أقدم الحسين بن السايح رئيس الجماعة الترابية الركادة على سحب التفويض من نائبيه الأول والثالث وذلك على خلفية عملية الإطاحة الفاشلة من كرسي الرئاسة التي شارك فيها النائبين المذكورين بحر الأسبوع المنصرم.
وفي سياق ذات الموضوع توصلت “تيزبريس” بنسخة من القرارين المذكورين واللذان يهمان سحب التفويض من النائب الأول أحمد الشيخي المكلف بالتعمير والبناء والبيئة والنائب الثالث عبد العزيز العسري المكلف بالشؤون الإقتصادية والممتلكات الجماعية ورخص الإستغلال والإستثمار.
وفي تعليق له على نفس القرار اكد رئيس جماعة الركادة في تصريح ل”تيزبريس” أنه لم يعد مستعدا بالمرة للعمل رفقة اناس يخدمون اجندات خارجية بطريقة أو بأخرى، مضيفا أن جو تدبير الشأن العام رفقة بعض الاشخاص لم يعد صحيا بالمرة ما يستدعي إتخاد خطوات جريئة حفاظا على مصالح المواطنين والمواطنين من الضياع ،وذلك بإعتباره المسؤول الأول عن جماعة الركادة.
مضيفا أن الأسابيع القادمة ستعرف إتخاد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين العمل الجماعي بأولاد جرار وذلك بتنقيته من الشوائب التي تعيق مسلسل التنمية بالمنطقة حسب تعبيره.
يشار ان 12 عضوا من المزاولين مهامهم بجماعة الركادة قاموا يوم الخميس الماضي بالتوقيع على ملتمس إقالة رئيس جماعة الركادة لإستقالته قبل ان يتنازل احد الأعضاء عن توقيعه لتمر بذلك مقتضيات المادة 70 دون التمكن من إدراجها ضمن النقاط المزمع مناقشتها في دورة اكتوبر القادمة لعدم إلتزامها بالشروط القانونية المحددة في 13 عضو بدل 11.
تعليقات