توطئة:
تتمينا للعمل البناء من أجل الوصول إلى آلية قضائية متطورة في مستوى تطلعات المواطن المغربي.
و بفضل المقاربة التشاركية لتشخيص الوضع القضائي و استلهام الحاجيات الناجعة لتطوير منظومة العدالة.
و انطلاقا من اختيار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة منهجية حوار منفتحة على المقترحات و الانتقادات و الملاحظات و التوجيهات الشكلية و الموضوعية بقصد الدفع لتأسيس منظومة قضائية متأصلة مجتمعيا و مستمدة قوتها من حاجيات المرحلة و تنوع طاقاتها البشرية و الأمل في دورها المستقبلي كضمان للتعدد و التنافس الشريف و تثبيت و الحفاظ على الحقوق بشكل عادل و شفاف.
و بغاية تكريس مقومات التضامن و التصالح مع الذات القضائية و المجتمع و ذلك من خلال الحسم و تنزيل مبادئ استقلال السلطة القضائية و النزاهة و تحسين وضعية العنصر البشري القضائي ماديا و معنويا، و تطوير قدراته الذاتية و الفكرية و العلمية مما يتماشى مع انتظارات المجتمع و الوطن و التحديات الإقليمية و الدولية.
و مواكبة للإنخراط في عالم العولمة و ضرورة تحيين القوانيني الداخلية مع الدستور الجديد و المواثيق الدولية المصادق عليها و تكريس ثقافة حقوق الإنسان و ضمانة تحققها لجميع المواطنين دون تمييز أو محاباة.
و بغاية إعادة الاعتبار لشخص القاضي و قداسة مهمته و هبة رحاب العدالة وظيفيا و مجتمعيا.
و أمام التطور التكنولوجي بصفة عامة و انتشار التعامل بالأنترنيت و الإكسترانت
.بصفة خاصة بشكل أصبح يخولنا إمكانية تحسين المعاملات و الممارسات القانونية و القضائية داخل المحاكم أو الإدارات العمومية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المالية أو المقاولات التجارية و الصناعية و الحرفية و متطلبات المتقاضي الاحتمالي.
فإنه لا بأس أن يكون لنا طموح الوصول إلى محاكم إليكترونية ستغير منظومة العدالة و رحاب القضاء و مساطر التقاضي النمطية و المعتمدة بالأساس على المنظومات الورقية المتصلة بالمجهود اليدوي لتقديم جل خدماتها القضائية.
- الغاية و الأهداف من التقاضي الإليكتروني:
- تقريب القضاء من المواطنين.
- السرعة في الحسم و النجاعة في البت.
- التغلب على مشكل ارتفاع نسب التقاضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها.
- تمكين المحامي و مساعدي العدالة الاطلاع على البيانات و المعطيات انطلاقا من أي مكان يتواجد به رابط إليكتروني.
- توحيد المساطر و نماذج مجموعة من الدعاوى كالمقالات الاجتماعية _ الانتخابات _ دعاوى القروض البسيطة _ التطليق للشقاق _ الطلاق الاتفاقي …
- تقديم المساعدة القانونية تقنيا و عن بعد توحيدا للفهم و تيسيرا للجهد و حسن اختيار المسطرة المناسبة.
- تطوير آليات التواصل الحداثي ما بين المرفق القضائي و المتقاضي المحتمل.
- تكريس مفهوم العلنية و الشفافية بما يتماشى و تطور المجتمع.
- مواكبة التحولات التكنولوجية و أثرها على الإنسان و حقوقه الذاتية و المعنوية.
- مسايرة النمو المتسارع للمعطيات المعرفية و التقنية و المعلوماتية و شبكة الأنترنيت و المواقع القانونية و الحقوقية و وسائل الاتصال عن بعد و الاستخدام المكثف لها من طرف المستثمر الأجنبي و المستثمر المغربي المواكب لتطور الإنسانية و متطلبات المنافسة.
- تحسين مناهج التدبير القضائي.
- تخفيض تكلفة التقاضي و تسريع البت في الطلبات و المقالات.
- تبسيط و تسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه قضائية.
- السجل العدلي _ السجل المركزي _ السجل التجاري.
- تسريع ضبط مرتكبي بعض الجرائم و محاصرتهم تقنيا و بشريا بالاعتماد على المنظومات المعلوماتية المتطورة سواء في إجراءات الاستماع للمشتكي أو في طريقة تتبع المشتبه فيه أو المشتكى ضده و إحالته على النيابة العامة المختصة.
- تأهيل المرفق القضائي و تجهيزه معلوماتيا بالعنصر البشري المتخصص من أجل تيسير ولوج المواطنين للعدالة و إنصافهم بالقانون و بشكل عادل و شفاف وفق معايير الجودة و الاستمرارية في أداء الوظيفة القضائية للعموم.
- العوامل المشجعة واقعيا:
- تعاظم ولوج المغاربة إلى الشبكة العنكبوتية و التعامل بها.
- تواجد محامي إليكتروني في جميع أنحاء العالم يقدم و يعطي استشاراته عن بعد و بواسطة الشبكة العنكبوتية.
- توفر غالبية المحامين على مواقع إليكترونية خاصة بهم.
- تعامل معظم المحامين و مساعدي العدالة بالبريد الإليكتروني.
- ظهور و تقنين التجارة الإليكترونية e-commerce بدليل أنها حققت في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2012 ما قيمته 165 مليار درهم.
- ظهور و تفاعل سياسي وطني و عالمي مع الحكومة الإليكترونية e-gouvernent.
- تكاثر المؤسسات التعليمية عن بعد و المسماة Distance-learning.
- سن المشرع المغربي للتوقيع الإليكتروني.
- إصدار قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإليكتروني للمعطيات المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 06/12/2007.
- استفادة المرافق العمومية عامة من تقنية الإدارة الإليكترونية كبديل عن الإدارة التقليدية المعتمدة بالأساس على المنتوج اليدوي و الورقي.
- اهتمام الفقه القانوني و انخراطه في مناقشة مدى الحجية القانونية للمستندات الإليكترونية و قوتها الثبوتية مقارنة بالقواعد التقليدية كوسائل الإثبات.
- نجاح تجربة المحاكم التجارية و الإدارية و محكمة النقض في تقديم الإجراءات و تتبع مآل الملفات المعروضة بها بشكل مستمر و فعال رغم بعض الصعوبات الأولية المسجلة على مستوى اختلاف منظومات التشغيل و التحميل و الولوج و التي تمت معالجتها.
- تعريف التقاضي الإليكتروني:
هي عملية نقل مستندات التقاضي إليكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني و التي يتم استقبالها بشكل سريع من طرف موظف تقني مختص له دراية فائقة في التعامل المعلوماتي و يحولها إلى ملف رقمي له مراجع تخص نوع القضية و تاريخ فتح الملف و المقرر فيها و تاريخ أول جلسة.
كما يقوم هذا الموظف مباشرة بعد تثبيت بيانات مقال الدعوى و أطرافها و عناوينهم في القائمة الرقمية و الاسمية و المرجعية للمحكمة، يرسل إشعارا إليكترونيا لرافع الدعوى سواء كان محاميا أو شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما تفيد أن مستنداته أصبحت تحت مسؤولية المحكمة و أن قضيته دخلت في إجراءات التقاضي المعمول بها.
- مميزات نظام التقاضي عن بعد ( إليكترونيا ):
- تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة بشكل سريع.
- السماح للمحامين و مساعدي العدالة و المتقاضين تقديم وثائقهم القانونية بطريقة إليكترونية وفق منظومة آمنة و متكاملة.
- تخفيض من تكلفة مصاريف و رسوم التقاضي.
- تقليص بشكل مهم المحكمة و مكاتب القضاة و مكاتب كتاب الضبط من الوثائق المرتبطة بالملف.
- الرفع من فعالية أداء العنصر البشري القضائي.
- تمكين الأطراف و المحامين و كل ذي مصلحة من الإطلاع و تتبع قضيته و تبادل الوثائق و المذكرات في أي مكان وجد فيه في العالم و في أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية.
يتبع…
ذ.مصطفى يخلف
تعليقات