خلال دورته العادية لشهر فبراير صادق صباح اليوم المجلس الجماعي الركادة على المنح السنوية المخصصة للجمعيات في خرق واضح وسافر للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 .
وخلق هذا الموضوع نقاشا مستفيضا لدى عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالجماعة ، خاصة بعد أن صادق ذات المجلس على منحة دعم بقيمة 5000 درهم لفائدة إحدى الجمعيات بالرغم من تواجد عضو جماعي ضمن اعضاء مكتبها التنفيدي ، والذي يشغل به مهمة امين المال ، كما تمت المصادقة على منحة بقيمة 15000 درهم لفائدة جمعية أخرى رغم تواجد احد نوأب رئيس جماعة الركادة ضمن مكتبها التنفيدي والذي يشغل به مهمة الكاتب العام ، حيث أكد بعض متتبعي الشأن المحلي بالجماعة أنه تعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تستفيد هذه الجمعية من الدعم السنوي ضدا على القانون خاصة المادة 65 من القانون التنظيمي التي تنص مايلي :
النقاش الذي شغل الرأي العام الجراري ، أشار إلى أن خرق قانوني آخر اقدم عليه المجلس الجماعي الركادة ودائما في نفس نقطة المنح هو تصويته على دعم إحدى التعاونيات ب 4500 درهم ، حيث تم إدراجها ضمن جدول الأعمال تحت إسم ” جمعية “، مما اعتبره هؤلاء تحايلا على القانون وعلى الاعضاء الذين يحق لهم التصويت ،وهو ما ينافي القانون، يضيف هؤلاء ، الذي ينص على عدم احقية التعاونيات في الإستفادة من المنح السنوية التي تخصصها المجالس المنتخبة.
مولاي احمد كردنا عضو المعارضة في جماعة الركادة ، في تذخله اثناء أشغال نفس الدورة طرح تساؤلا حول المعايير المعتمدة في توزيع منح الدعم السنوية على الجمعيات ،وكان جوابا رئيس المجلس ان الجمعيات النشيطة والتي تتوفر على روض للاطفال لها الأولوية في الإستفادة من المنح ، وهو الامر الذي اعتبره بعض متتبعي الشأن المحلي بالجماعة يتنافى مع الواقع الذي يؤكد ان مجموعة من الجمعيات المستفيدة ليست سوى إمتدادات لأعضاء المجلس بروابط عائلية وألوان حزبية متعددة.
تجدر الإشارة ان مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعة الركادة قد اعلنت في وقت سابق إستعدادها لإرسال عريضة الى مراكز القرار قصد النظر في الطريقة العشوائية التي شابتها الزبونية والمحسوبية خلال توزيع المجلس الجماعي الركادة للمنح السنوية.
تعليقات