أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير ، بمتابعة ” الحسن الوزاني ” الملقب بـــ ” بوتزكيت ” جنائيا في حالة سراح ، من أجل جرائم التزوير في محرر رسمي و استعماله و التزييف و التزوير في الطوابع الوطنية و التوصل بغير حق لها و استعمالها و استخدامها .
وقرر القاضي أن الأفعال المنسوبة للمتهم تكتسي وصف جناية، ليأمر، بناء على تعليمات النيابة العامة بالبيضاء بمتابعته طبقا للفصول : 343 ، 344 ،351 ، 354 من القانون الجنائي .
وتأتي هذه المتابعة بناء على محاضر الخبرات الطبية المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط بخصوص عقود طعن فيها خصوم بوتزكيت ، وأفادت تلك المحاضر أن التوقيعات المنسوبة لموظفين ببلدية لاخصاص غير صادرة عنهما وأن الأختام التبي بالعقود موضوع الطعن مخالفة لنظيراتها الموجودة بأرشيف البلدية .
وعلق محامي ضحايا مافيا العقار بسوس الأستاذ ” عمر الدودي ” في تدوينة له قبل لحظات على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك “، بقوله : “هل علمتم نيابة عامة أو قاضيا للتحقيق يقتنعان بحيازة المتهم لطوابع وطنية مزورة و يتابع في حالة سراح ، وهناك شكايات لازالت قيد البحث تتعلق بتزوير عقود أخرى ولكن أعرف جيداً من أواجه في هذا الملف ……”وختم ” الدودي ” تدوينته القصيرة قائلا : ” التاريخ لايرحم”.
وارتباطا بالموضوع ، علم أن التحقيقات في مجموعة من عقود ضحايا المتهم ماتزال مستمرة بعضها أحيل على معهد علوم الأدلة الجنائية و البعض الأخر في الطريق ، من بينها عقد الذي ترامي به ” بوتزكيت ” على منزل ” إبا إجو” زوجة المرحوم ” مولاي أحمد” .
تعليقات