أصدرت فعاليات المجتمع المدني المشاركة في لقاء اليوم حول التحديد الغابوي بجماعة بونعمان، والذي انعقد بمبادرة من فيدرالية أدوال ومنظمة تاماينوت، بيان “بونعمان التي دعت فيه إلى ”المطالبة بفتح تحقيق إداري وبرلماني وقضائي شفاف للكشف عن ملابسات تحرير تقارير ومحاضر مغلوطة ومتابعة كل المتورطين”.
وجاء في البيان الذي توصلت به جريدة تيزبريس “إن تنسيقية الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني العاملة على النضال من أجل مواجهة التحديد الإداري لما يسمى ظلما وزورا بالأملاك الغابوية،ومصادرة أملاك السكان والتي حضرت اللقاء المنظم يومه :الاحد 03 مارس 2013م، بجماعة بونعمان بتأطير من ثلة من البرلمانيين والأساتذة والمهتمين،وبحضور جماهير غفيرة من الساكنة التي حجت من مختلف المناطق ،إلى جانب فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات سياسية وحقوقية ومنابر إعلامية. وبعد الاستماع إلى العروض القيمة المقدمة في الموضوع، والمستحضرة لمراحل الترامي على أملاك السكان من طرف السلطات الاستعمارية عبر ظهائر خاصة بغية تحقيق أغراض استعمارية استغلالية،وأن نفس النهج مورس على الساكنة بعد الاستقلال وبنفس الآليات والعقليات خاصة أن أغلب المراسيم التي تم الاستدلال بها أخيرا مشكوك في صحتها ومطعون فيها من رئيس الحكومة مستنكرين تجبر المندوب السامي للمياه والغابات وعدم خضوعه للسلطة السياسية في البلاد ،بعيدا عن روح الدستور الجديد وأهداف التنمية البشرية.
وعملا بما جاء في توصيات لقاء تدوارت-الدراركة”. وأَاف البيان الذي حصلت تيزبريس على نسخة منه “إن المناطق المستهدفة بمراسيم التحديد المزعومة لم تكن أبدا أرضا خلاء ،بل ملكا لساكنتها المستقرة بها منذ قرون وإن إن خلود شجرة الأركان كان بفضل رعاية وحماية هذه الساكنة”. كما عبر الجمع العام في ذات البيان عن الرفض التام لكل عمليات التحديد الهادفة إلى مصادرة أملاك السكان تحت أي مسمى(غابة،أملاك مخزنية،أراضي الجموع……) والمطالبة بفتح تحقيق إداري وبرلماني وقضائي شفاف للكشف عن ملابسات تحرير تقارير ومحاضر مغلوطة ومتابعة كل المتورطين، بالإضافة إلى المطالبة رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يوقف العمل بكل المراسيم التي تصادر أملاك السكان ومطالبة الحكومة والبرلمان بإلغاء جميع الظهائر الاستعمارية المنظمة لعملية التحديد الإداري(1913م-1916م-1917م-……….) والمطالبة بتمكين السكان والمهتمين بالحق في المعلومة،والاطلاع والحصول على وثاق وملفات التحديد طبقا للفصل 24 من الدستور. وطالب البيان ذاته بجبر الضرر لفائدة السكان المتضررين جراء انتزاع أراضيهم وتبسيط المساطر الإدارية للتحفيظ وممارسة كافة الحقوق العينية(بيع،شراء،كراء،رهن………) مع التنديد بحصانة الخنزير على حساب الساكنة وبالحماية الممنوحة للرعي الجائر. وعبرت الجمعيات الحاضرة حسب لغة البيان عن مساندة كافة الفعاليات والإطارات العاملة على محاربة عمليات اغتصاب الأرض والرعي الجائر واستعدادها لسلوك السبل القانونية، وخوض كافة أشكال النضال حتى تحقيق المطالب العادلة. الكتابة والتصوير: إبراهيم أكنفار والحسين كافو
