“بنواري” يكتُب : لماذا تم اختيار مدينة و إقليم تيزنيت لتنظيم المهرجان الوطني للمراعي ؟

لماذا تم اختيار مدينة و إقليم تيزنيت لتنظيم المعرض الوطني الأول لتنمية المراعي الذي تحول إلى في نسخته الثانية إلى المهرجان الوطني للمراعي ؟
الجواب عن هذا السؤال بكل بساطة يكمن في كون إقليم تيزنيت من خلال فعالياته الجادة ، من مجتمع مدني ومنتخبين ، كان وراء استصدار القانون الذي تتمحور حوله أنشطة التظاهرتين على الأقل على مستوى شعارهما ” القانون الرعوي الجديد في خدمة التنمية المستدامة ” . ويتعلق الأمر بالقانون 113.13 المتعلق بالترحال وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية . و يرجع ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي عرفها الإقليم تولدت عنها دينامية للمجتمع المدني في تآزر تام مع بعض الفعاليات المنتخبة . ولتسليط الضوء على هذه الدينامية التي عشتها كفاعل أو كمؤطر أو كمشارك في صياغة المطالب أو تبليغها أو الترافع بشأنها في كل المحطات ، أقوم بالتذكير الموجز لهذه الأحداث قبل أن أعلق وأطرح التساؤلات حول المستفيد حالا و مستقبلا من تلك الأحداث . فأستعير عنوان كتاب المجاهد امبارك بودرقة والصحفي شوقي بنيوب و أقول : هكذا كان …..
في البداية كانت أمطار الخير على إقليم تيزنيت ، لكن لمن كانت خيرا ؟
مع حلول العقد الحالي وبمناسبة الأمطار الغزيرة التي عرفها تراب إقليم تيزنيت خلال الموسم 2009/ 2010 ، وما خلفته هذه الأمطار من آثار إيجابية على الغطاء النباتي بالإقليم جعلته يعرف وفرة استثنائية للكلإ مما كان وراء جذب الرعاة الرحل من عدة مناطق من المملكة وخاصة من الأقاليم الجنوبية والأقاليم الجنوب شرقية والذين استقدموا بشتى وسائل النقل عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام والماعز والإبل . وقد رافق هذا التوافد الكثيف للرعاة الرحل بروز ظواهر غير مألوفة صادرة عن بعض الرعاة تتجلى في الإعتداء على أملاك وممتلكات الساكنة المحلية وعلى المغروسات الفلاحية وخاصة الصبار و الأركان . و أمام تأخر السلطات المحلية والإقليمية في التجاوب مع شكايات السكان ومراسلات منتخبيهم المحليين ، تطورت هذه الإعتداءات لتشمل السكان بحيث لم يسلم منها الرجال والنساء، شبابا وكهولا .
المجتمع المدني القروي يحمي إنجازاته ويدافع عنها
أدت اعتداءات الرحل وتداعيات الرعي الجائر إلى تشكل هيئات من المجتمع المدني على شكل تنسيقيات محلية للدفاع عن ضحايا الرعي الجائر . وهي التنسيقيات التي نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم كما نفذت أشكال نضالية مختلفة في عدة مناطق من الإقليم . وقد كانت هذه التنسيقيات تعبر من خلال بياناتها في المجمل عن :
التنديد بالتواطؤ المكشوف للسلطات المحلية و الإقليمية للتستر على اعتداءات الرعاة الرحل ضدا على القوانين الجاري بها العمل و التي تنص على أن الرعي في مجال الأركان خاص للملاكين فقط.
المطالبة باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الساكنة وممتلكاتهم من الأضرار التي تلحقها والتشديد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم الآنية والمستعجلة قبل فوات الأوان،
مطالبة المتضررين بسن قانون الترحال وتحديد مناطق الرعي بإقليمي تزنيت وسيدي افني، وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني في هذا التحديد، وربط الرعي بالنفوذ الترابي للجماعات بترخيص مسبق من لدن اللجن المحلية المشتركة بهذه الجماعات،
إلغاء المتابعات الصورية للسكان بالمحاكم، ووقف استدعاء السكان، والتعويض المادي لجميع المتضررين،
الإبعاد الفوري لجميع قطعان الرعاة الرحل الموجودين بنفوذ جماعات الإقليم إلى حين سن قانون للترحال،
انخراط المنتخبين المحليين والإقليمين في دينامية المجتمع المدني تعجل برضوخ أجهزة الدولة لمطالب الساكنة
وقد كانت لهذا الغليان الشعبي ، الذي تزامن مع أجواء الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد خلال 2011 ، أصداء على مستوى المجالس المحلية التي برمج العديد منها نقطا في الموضوع خلال دورات عادية أو استثنائية . غير ضعف تجاوب الإدارة الترابية مع ملتمسات هذه المجالس جعل مجموعة منها تنتقل إلى مستوى التصعيد الذي بلغ مداه بجماعة أربعاء الساحل ال حيث أقدم أعضاء أغلبيته ( المكونة من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي) على وضع استقالتهم الجماعية لدى السلطات الإقليمية تعبيرا عن احتجاجهم عن عدم حماية سكان الجماعة وممتلكاتهم من اعتداءات صادرة عن المحسوبين على الرعاة الرحل وقطعانهم . كما كان موقف مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي بمقاطعة الجلسة الأولى من دورة أكتوبر 2011 ، التي لم تنعقد لأول مرة في تاريخ هذا المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب بشكل متعمد ، تضامنا مع أعضاء جماعة أربعاء الساحل .وهو الموقف الذي كان الغرض منه بالأساس تقديم إشارات للسلطات العمومية، إقليميا ومركزيا، تفيد بضرورة التدخل لإيجاد حل لمعاناة السكان القرويين بإقليم تيزنيت مع بعض الرعاة الرحل الذين لا يحترمون الأملاك الخصوصية، ويمارسون أشكالا مختلفة من الاعتداءات لم يسلم منها «الكبير والصغير»، وهي «رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر لإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة لهذه الظاهرة، التي تهدد أمن واستقرار السكان، في إطار دولة الحق والقانون».
لقد كانت لهذه المبادرات المجتمعية بإقليم تيزنيت ، مجتمع مدني و مؤسسات منتخبة ، الآثار الإيجابية على المستوى المركزي بانعقاد لجان بيوزارية لدراسة الإشكالات المطروحة ،كما لعبت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي بسوس ماسة درعة دورا هاما بتنظيم أيام دراسية في موضوع الرعي الجائر خلال يناير 2012 ، بتنسيق مع مختلف تنسيقيات المجتمع المدني المعنية بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني ، خرجت بمجموعة من التوصيات أهمها :
شجرة الأركان تراث إنساني يستوجب الحماية والتدخل الفوري والصارم لمؤسسات الدولة المعنية للسهر على حمايته من كل أشكال التعسف والانتهاك الناجمة عن الرعي الجائر …
مطالبة السلطات المحلية تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين في المجال القروي لمحمية أركان للمحيط الحيوي من الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون من جراء التدخل السافر ل»لوبيات» الرعي الجائر، من مستثمرين في مجال تربية الماعز والجمال تحت غطاء الترحال …
الواجهة البرلمانية بعد انتخابات 2011 عملت على تجديد وتحيين مطالب الساكنة على المستوى المركزي
الواجهة البرلمانية كان لها كذلك دورها بحيث كانت هناك سلسلة من الأسئلة الكتابية والشفوية تتقاطر على كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ، ناهيك عن إثارة الموضوع داخل اللجان النيابية ، حول مخلفات الرعي الجائر بإقليم تيزنيت وذلك طيلة سنوات 2012 ، 2013 وما بعدها .
الحراك بدأ يوتي أكله
أولى بوادر التجاوب الحكومي حول الموضوع جاءت صيف 2013 بتنظيم يوم دراسي حول الرعي المتنقل بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة بأكادير. وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي عرض شريط حول الرعي المتنقل وتقديم الدراسات المنجزة من طرف الوزارة بشأن الرعي المتنقل بالمغرب والرعي بالمناطق الجنوبية للمغرب وعرض حول الرعي بمجال الأركان، فضلا عن ورشتين تهمان موضوع “تهيئة المراعي وتنمية سلسلة الإبل” و “وضع آليات المواكبة والتنظيم والقوانين المرتبطة بتنقلات القطعان في المراعي”.
في متم سنة 2013 يتم إيداع مشروع القانون 113.13 المتعلق بالترحال وتهيئة و تدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية لدى الأمانة العامة للحكومة ، الذي سيقضي زهاء سنتين في دهاليز القطاعات الحكومية قبل إحالته على المؤسسة التشريعية بتاريخ 28 غشت 2015 .
برنامج لمواكبة مشروع القانون وإنجاح تنزيله ؟؟؟؟ !!!!!
لكن قبل إحالة مشروع القانون على المؤسسة التشريعية ، وفي سابقة غير مفهومة ، قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال الموسم 2014/2015 ، في إطار ما سمته مواكبة مشروع القانون ببلورة مشروع استثماري مندمج بمبلغ 900 مليون درهم ممول بهبة من دولة قطر ويهم جهتي كلميم واد نون وسوس ماسة و إقليم السمارة . يهدف إلى استصلاح والتدبير المستدام للموارد الرعوية ، وتجهيز نقط الماء والمسالك الطرقية ودعم الولوج إلى الخدمات المدرسية والصحية و دعم القدرات التقنية للكسابة والرحل و كذا تثمين مختلف السلاسل و الأنشطة المرتبطة بالرعي . وفي هذا الإطار وقبل صدور القانون شرع في تنزيله وهو مجرد مشروع قانون فكان نصيب إقليم تيزنيت من هذا البرنامج صفقات لتسييج وتهيئة وغرس عدة مجالات رعوية بعدة جماعات منها التابعة لدائرة تيزنيت و أخرى لدائرة أنزي وأخرى لدائرة تافراوت ، وذلك فوق أنظمة عقارية متنوعة تتراوح بين أراضي الجموع و أراضي الخواص ، كما أبرمت صفقات لإحداث نقط الماء و أخرى لإنجاز مسالك طرقية ……
المؤسسة التشريعية تصادق على مشروع القانون
في فبراير 2016 تمت المصادقة على مشروع القانون، ليصبح ساري المفعول بصدوره بالجريدة الرسمية عدد6466 بتاريخ 19 ماي 2016 .
وفي صيف 2016 سيتم تنظيم المعرض الأول للمراعي بمدينة تيزنيت
وفي خريف 2017 سيتم تنظيم الدورة الثانية لمهرجان المراعي .
قانون المراعي مثقل بنصوص تنظيمية ترهن تطبيقه على أرض الواقع
تنعق الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمراعي دون أن يعرف هذا القانون طريقه إلى التطبيق بسبب تعطله نتيجة عدم إصدار النصوص التنظيمية ( مراسيم ) المنصوص عليها في 18 مادة من بين 47 مادة المشكلة لهذا القانون . وكلها نصوص تنظيمية ترهن تفعيل الجوانب الأساسية في هذا القانون . ونذكر منها :
1- نص تنظيمي يحدد كيفيات إحداث المجالات الرعوية و تهيئتها و تدبيرها .
2- نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إعداد تصاميم التهيئة الرعوية ومراجعتها .
3- نص تنظيمي يحدد شروط و أشكال وكيفيات منح الإعانات المالية من طرف الدولة للخواص لغرض تهيئة وتجهيز مجالات رعوية خاصة .
4- نص تنظيمي يحدد كيفيات إحداث المحميات الرعوية و تدبيرها و كذا إعادة فتحها للرعي .
5- نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات منح التعويض عن منع الرعي و كذا طريقة حسابه لفائدة مالكي القطعان المعنية .
6- نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تسليم الإدارة المختصة لأجل استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي .
7- نص تنظيمي يحدد شروط وأشكال وكيفيات منح الترخيص المسبق و كذا نموذج العقد لأجل فتح غابات شجر الأركان للرعي لفائدة القطعان غير تلك التي تعود ملكيتها لذوي الحقوق .
8- نص تنظيمي يحدد نموذج دفتر التحملات النموذجي و مضمونه و كيفيات تطبيقه
9- نص تنظيمي يحدد نموذج دفتر التحملات النموذجي الخاص بنقط الماء وكيفيات تطبيقه .
10- نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط الاستعجالي وتنفيذه في حالة إعلان منطقة رعوية منكوبة .
11- نص تنظيمي يحدد طبيعة الدعم ومبلغه و كذا شروط و كيفيات منحه من طرف الدولة لأجل تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية و تنميتها وحمايتها و المحافظة عليها
12- نص تنظيمي يحدد تأليف اللجنة الوطنية للمراعي و كيفية عملها
13- نص تنظيمي يحدد تأليف وكيفيات عمل اللجان الجهوية للمراعي
14- نص تنظيمي يحدد شروط وأشكال وكيفيات تسليم ترخيص الترحال الرعوي من طرف الإدارة المختصة
15- نص تنظيمي يحدد أشكال وكيفيات تعريف و تحديد ممرات العبور ومحاور تنقل القطيع من طرف الإدارة التي تضع خرائط لها
16- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تعيين الإدارة للأعوان المحلفين المكلفين بالبحث و معاينة مخالفات مقتضيات هذا القانون
17- نص تنظيمي يحدد كيفيات تسليم الإدارة المختصة لبطاقات مهنية لفائدة الأعوان المحلفين التابعين لها
18- نص تنظيمي يحدد نموذج سجل المخالفات وكذا شروط وكيفيات مسكه
هل من إرادة حقيقية لتطبيق قانون المراعي ؟
سنة ونصف مرت على صدور القانون بالجريدة الرسمية ، لكن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه ، على أهميتها ، لم تصدر لحد الآن . مما يجعلنا نتساءل عن وجود إرادة حقيقية لتفعيل هذا القانون ، خاصة في جوانبه الزجرية و الردعية ، لحماية سكان مناطق الاستقبال وممتلكاتهم وكذا حماية الأشجار الغابوية وعلى رأسها شجرة الأركان من الرعي الجائر و من جور الرعاة . دون أن يمنع عدم صدور النصوص التنظيمية المذكورة الإدارة من تنفيذ برنامجها الإستثماري المذكور سابقا . وهو ما يجعلنا نقف أمام مفارقة تدفعنا إلى طرح أسئلة من قبيل : أليس القانون الذي يحدد كيفية تهيئة المجالات الرعوية هو الذي يحدد كيفية الترخيص بالترحال الرعوي وزجر وردع المخالفات المرتبطة بالرعي ؟أم أن بريق الريال القطري يحجب عنا الرؤية فنعتبر مشروع القانون في بعض جوانبه قابلا للتطبيق قبل مصادقة المؤسسات الدستورية عليه ؟ أم أن في الأمر فقها للنوازل لا ندرك طلاسيمه ؟
لمن يتم إعداد وتهيئة المجالات الرعوية بإقليم تيزنيت ؟
إن المتتبع لوضعية تربية المواشي بإقليم تيزنيت يجد ، حسب إحصائيات رسمية ، وجود 162000 من المواشي موزعة على الشكل التالي : 15000 من الأبقار ، 49000 من الماعز و 98000 من الأغنام . وهي أرقام تعرف تقلبات بفعل الظروف المناخية كما أن مردوديتها ، خاصة بالنسبة لقطاع الماعز والغنم ، تظل ضعيفة في ظل غياب تنظيمات مهنية فعلية وفاعلة وبفعل المنافسة غير المتكافئة التي يمارسها الرعاة الرحل على الموارد الرعوية . فساكنة الإقليم ، وكما تشهد على ذلك مجموعة من الآثار المادية واللامادية مارست تربية المواشي بكثافة منذ عصور قديمة . وما تواجد العديد من البنيات الرعوية على شكل إسطبلات جماعية ” إكرار ” في العديد من المناطق وكذا امتلاك القبائل القاطنة بالمناطق الجبلية لمجالات رعوية بسهل تيزنيت إلا دليل عن وجود ممارسة النشاط الرعوي المتنقل بين السهل والجبل عند قبائل الإقليم . كل هذا لنقول أن هناك سلالات من الماعز والغنم وحتى الأبقار تميز هذه المناطق يتعين تنميتها وتخصيص المجالات الرعوية المحدثة لها وتمكين الساكنة القروية المحلية من وسائل ممارسة هذا النشاط الإقتصادي الذي اضطرت للتخلي عنه بسبب توالي سنوات الجفاف و شراسة منافسة الرعاة الرحل . وعليه فلا يكفي تهيئة وتجهيز منطقة رعوية معينة بجماعة ما بل يتعين توفير الصيغ التمويلية و التأطير التقني المناسب لإحياء القطيع لفائدة ذوي الحقوق في الأراضي التي أقيمت عليها المراعي .
أما بالنسبة لمدينة تيزنيت ، التي صرح السيد رئيس الجماعة أنه سيحولها إلى عاصمة المراعي . فإننا نستغرب لهذا التصريح الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع الأفعال ، إلا إذا كان المقصود بذلك عاصمة لمهرجانات المراعي . ويتجلى التناقض في إقدام السيد الرئيس الحالي للجماعة على التفريط في مشاريع أعطينا انطلاقتها في المجلس السابق بموازاة مع انطلاق الاهتمام بالرعي والمراعي بإقليم تيزنيت . ويتعلق الأمر بإحداث سوق للمواشي وسوق للحبوب والأعلاف ومركب لتثمين اللحوم الحمراء فوق قطعة أرضية مساحتها تتجاوز خمس هكتارات بمنطقة التجهيزات الكبرى بالجهة الشمالية الشرقية لحي دوتركا . وقد قمنا في المجلس السابق بالشروع في اقتناء الأراضي اللازمة حيث قمنا بتملك نهائي لنصف العقار وأتممنا إجراءات الإقتناء للنصف الآخر حتى توقف الأمر على تحويل ثمن الأرض لصاحبها ، كما قمنا بإعلان صفقة الدراسات التي رست على أحد المهندسين المعماريين ، قمنا ببرمجة تعبيد وإنارة الطريق المؤدية إلى المشروع ووضعت الشركة المكلفة بالأشغال علاماتها للشروع في تنفيذ إنجاز الطريق ، قمنا بتخصيص اعتمادات مالية لبناء سور للمشروع ، والأهم من ذلك دخلنا في مفاوضات مع المدير الإقليمي للفلاحة السابق السيد بلحفيان الذي رأى جدوى ما اقترحناه عليه من المساهمة في بناء هذا المركب في إطار برنامج تنمية المراعي على أساس أنه يخدم تثمين سلسلة اللحوم الحمراء ، كما قمت شخصيا بعد انتخابات 2015 بتيسير لقاء السيد الرئيس مع السيد المدير الإقليمي السابق لأجل ضمان مواصلة الإشتغال على هذا المشروع الذي سيجعل فعلا من مدينة تيزنيت وجهة و عاصمة للمراعي لأجل تسويق و تثمين منتوجاتها . لكن السيد الرئيس مع الأسف عطل كل ذلك من خلال التأخير الغير مبرر ، رغم تنبيهاتنا المتكررة ، في صرف المبالغ المالية المستحقة لفائدة المالك الثاني للأرض المتفق على اقتنائها ، عدم إتمام صفقة الدراسات المعمارية مع المهندس المعماري الذي رصت عليه الصفقة حتى انقضت الآجال القانونية ، تحويل الإعتمادات التي كانت مخصصة لبناء سور المركب ، توقيف الشركة التي شرعت في وضع علامات تعبيد الطريق المؤدية إلى المركب وتحويل الأشغال إلى وجهات أخرى غير مبرمجة في اتفاقية تأهيل المدينة التي أعددناها ووقعناها مع وزارة السكنى وسياسة المدينة ، توقف المشاورات مع المديرية الإقليمية للفلاحة حول المشروع ….
بعد كل هذا ماذا تبقى لإقليم و لمدينة تيزنيت ليستفيدانه من برنامج تنمية المراعي ؟
للجواب عن هذا السؤال لابد من الرجوع إلى البدايات ، بحيث يتعين على تنسيقيات المجتمع المدني وكذا الجماعات المحلية التي كانت فاعلة في مجال الترافع بخصوص موضوع الرعي الجائر و الإشكالات المرتبطة بالترحال الرعوي أن تنظم لقاءات تقييمية جادة حول مدى استجابة القانون 113.13 للمطالب التي كانت تترافع بشأنها وذلك من خلال مواصلة الترافع من أجل التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية و جعلها تتضمن إجراءات وتدابير تخدم المطالب الجوهرية لحركة تنسيقيات ضحايا الرعي الجائر التي انطلقت مع بداية 2011 ، وفي نفس الوقت وضع آليات مدنية للتتبع والمواكبة والتقييم الموضوعي والمادي للبرامج التي يتم تنفيذها تحت غطاء هذا القانون لأجل حماية المكتسبات وجعلها تخدم التنمية الحقيقية والمستدامة لمختلف مجالات الإقليم القروي منها والحضري وعلى جميع الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية .
وإلى حين تحقق ذلك نضرب لنا موعدا في اللقاء القادم الذي لا يمكننا أن نتنبأ بشكله ولا حجمه مادامت أن الدورة الأولى كانت على شكل معرض وطني والدورة الثانية على شكل مهرجان وطني…………
موقع مشروع المركب المخصص لتسويق المواشي ، الحبوب والأعلاف وتثمين اللحوم الحمراء بمدينة تيزنيت وبجانبه تصور أولي للمركب الذي قدرت تكلفة الجزئ المتعلق بالأسواق بحوالي 8 ملايين درهم/

لحسن بنواري