تستمر السلطة المحلية بباشوية مدينة تافراوت في إنتهاك صارخ لفصول قانون الحريات العامة في شأن تأسيس الجمعيات وعقد التجمعات العمومية حيث ترفض منح الوصولات المؤقتة للتصاريح التأسيسية أو تجديد الهياكل للهيئات السياسية والجمعوية والنقابية، كما تمتنع عن إعطاء أي وصل إيداع تصاريح عقد تجمعات عمومية مما يضطر أصحابها إلى تكبد مصاريف التصريح عبر البريد المضمون بدون وجه حق وبدون وجود أي مبرر لذلك. التصريح بتأسيس جمعية الثانوية التأهيلية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بتافراوت كان آخر فصول هذه الممارسات والتي اعتبرهاالسيد(إ،ح) ،من منسقي اللجنة التأسيسية لهذه الجمعية ، أساليب لا أخلاقية حيث أشار ،لتيزبريس، أنه لا يعقل أن يرفض باشا مدينة تافراوت منحنا وصل التصريح بدون سبب واضح ومكتوب بل تعداه إلى رفض تسليمنا حتى ملف التصريح الذي أدلينا به ،المتحدث أبدى استغرابه لمثل هذا التعامل الصادر من مسؤول دولة ، والذي يتمتع بإمكانيات إشتغال تفوق المتوقع، في واقع جديد يتسم بمسار إصلاحات جديدة قد تقطع مع أساليب التحكم والإستبداد.
هذه الممارسات،من جهة أخرى، لم تسلم منها حتى حقوق المرتفقين من المواطنين الذين يصرحون بطلبات او مراسلات للسلطة المحلية لباشوية مدينة تافراوت حيث لا تمكنهم هذه السلطة من وصل إيداع مما أفقد العديد منهم ثقتهم في تلبية الطلبات التي لا تكاد تتجاوز طلب لقاء مع باشا المدينة حول مشكل من إختصاص مصالح بلدية تافراوت.
ومن جهة أخرى أكد الفاعل الجمعوي( أ،ب) بجماعة تاسريرت أن هذه الظاهرة لا ينحصر وجودها فقط بباشوية تافراوت بل تتعداه إلى ربوع دائرة تافراوت حيث لا يتم منح الوصل المؤقت في الحال للجمعيات ولا يقدم أي وصل إيداع عن أي تصريح للسلطات المحلية.
إلى ذلك يعتزم العديد من الفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابين إلى جانب مواطنين على توقيع عريضة استنكارية لهذه التصرفات موجهة إلى سلطات عمالة تيزنيت وولاية جهة سوس ماسة درعة يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوقفها وإحداث مكاتب ضبط تختص بهذه الشؤون بباشوية تافراوت وقيادات دائرة تافراوت.
