كشفت مصادر من داخل وزارة المالية عن تضمن قانون المالية الجديد لبنود تحرم أصحاب شركات تأجير السيارات من إعفاء ضريبي هام كانوا يستفيدون منه، الخبر الذي صدم الشركات المعنية.
وأوضحت مصادر إعلامية أن مشروع القانون المالي ينص على إنهاء استفادة أرباب شركات تأجير السيارات من إعفاء ضريبي عند قيامهم بشراء سيارات جديدة .
وأضافت ذات المصادر أن هذا التعديل جاء بسبب التلاعب الذي تم تسجيله من قبل بعض أصحاب تلك الشركات والذين كانوا يقدمون على شراء سيارات جديدة فارهة ثم يبيعونها بعد فترة وجيزة بثمن مصرح به أقل بكثير من القيمة الحقيقية للسيارة.
تعليقات