كشف التحقيق الذي أجرته عناصر الضابطة القضائية بالجديدة مع مستخدم بالجرف الأصفر، عن “جريمة قتل” ذهبت ضحيتها زوجة قاصر، يوم الأربعاء الماضي، على يد زوجها الملتحي وهما نائمين في فراش الزوجية.
وحسب “الصباح” فإن الزوج كان بصدد الترتيبات الأخيرة لدفن زوجته التي لم تتجاوز 16 سنة، قبل أن تمتنع امرأة كانت بصدد تغسيلها وتجهيزها، عن ذلك، لما لاحظت رضوضا على رأسها، وأصرت على إخطار الأمن، رغم أن الزوج قال للمغسّلة “عافاك ستري ما ستر الله”، وهي اللحظة التي اختلط فيها الأمر على الزوج الذي بدا حائرا في أمره، وشرع يفكر في تبرير لوفاة غامضة.
وأضافت الجريدة أن الزوج صرح لعناصر أمنية عقب وصولها، بخصوص مصدر الكدمات التي على وجه الضحية، أنها نتاج حصة علاجية خلال الرقية الشرعية قام بها لإخراج جن كان يسكنها ويعرضها لنوبات نفسية حادة، وفق سيناريو حبكه بإتقان كبير.
موضحا أن بعض نقط دم على رأس القتيلة هي من ضربة بندقية تستخدم للديكور، سددها إلى الجن الذي أبى أن يخرج من جسد الزوجة بيسر وسهولة.
وأكدت مصادر الجريدة أن ملامح الزوج الملتحي كانت توحي بداية بأنه على حق، خاصة وأنه كان يتحدث للمحققين بلوعة وأسى عن الزوجة الفقيدة. لكن أثناء الاستماع إلى والدي الضحية، أفادا بأن ابنتهما لم تكن تشكو من الصرع أو بها مس من الجن، وهي التصريحات التي أكدتها أيضا والدة الزوج، التي صرحت بأن زوجة ابنها كانت سليمة وتعيش معها في البيت نفسه، وهو ما دفع بالمحققين إلى تشديد الخناق على الزوج، الذي انهار معترفا بالحقيقة.
واعترف الزوج بأن خلافا نشب بينهما وهما على فراش الزوجية، سيما وأن الزوجة كانت تمر من فترة العادة الشهرية، فتطور الخلاف إلى ضرب ثم خنق. كاشفا أنه اختلق قصة الرقية الشرعية من أجل تمويه البحث.
وأضافت الجريدة أن نتيجة البحث الجنائي جاءت منسجمة مع التشريح الطبي، الذي أكد أن الموت نتجت عن خنق للأنفاس.
وأحيل الجاني على الوكيل العام للملك بتهمتي القتل العمد ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، قبل أن يودعه قاضي التحقيق السجن المحلي سيدي موسى.
كما أودع القاضي ذاته مساعد طبيب يعمل بالقسم الصحي لبلدية الجديدة، السجن رفقة الزوج، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 200 درهم من الجاني وتمكينه من رخصة دفن القتيلة.
كما تابع قاضي التحقيق ثلاثة مستخدمين في شركة للإنقاذ، ضمنهم طبيب وممرضة بتهمة عدم التبليغ، لما حضروا بعد مهاتفتهم من قبل الزوج إلى المنزل، مسرح الجريمة، قصد إسعاف الزوجة القتيلة، وبعد معاينتهم حالة الزوجة، انصرفوا بعد تأكدهم من موتها ولم يخطروا أمن الجديدة بذلك.
وقالت الجريدة إن هاته الواقعة فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن زواج القاصرات، سيما وأن الضحية من مواليد عام 2001، وأيضا عن اختصاصات طبيب الصحة البلدي، الذي لا ينبغي حسب متتبعين أن يتولاها مساعدون له غير مؤهلين لمعاينة وفيات ومنح رخص دفن بصددها.
تعليقات