انتشرت صورة لامتحان مادة الأنظمة الدستورية على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قولة تضمنها السؤال والتي تقول:
“يوجد في قمة الهرم السياسي المغربي الله عز وجل، ويتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في المقام الثالث سبط الرسول الذي يسوس الأمة ويراقب ممثليها، وإذا كان الله أحد لا شريك له، وتتجلى وحدانيته في إيمان ووعي كل مؤمن، فإن حضور الرسول يتم عن طريق خليفته في الأرض. على ضوء هذه المقولة، حلل الصلاحيات السياسية والروحية للملك وفقا لمقتضيات دستور 2011”.
السؤال وضعه عزيز خمريش الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، في امتحان كتابي طرحه على طلبته في شهر يوليوز الماضي.
ردود الفعل تباينت بين السخرية والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فأحد النشطاء مثلا نشر الصورة وأرفقها بالتعليق التالي: “هذا امتحان لطلبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سطات، نموذج للخطر الذي يهدد المغرب والجامعة المغربية، ونموذج للجهل الفظيع لدى بعض أساتذة الجامعات”، وتابع متسائلا:” الله عز وجل أصبح قائدا سياسيا لنظام سياسي، والرسول صلى الله عليه وسلم إمبراطورا، وسبطه يمثل الحكومة. أي سخافة هذه؟ وما علاقة هذا كله بدستور 2011 وصلاحيات الملك؟.
وآخر قال:” اذا كان هذا صحيحا فلم يبقى هناك أمل و لو جد جد جد بسيط في اصلاح الاستبداد القرسطوي، و لا المنظومة التعليمية التي تسهر عليها وزارة الداخلية عبر “دكاترة” أميين، تزكيها “حركة” طلابية منشغلة بالتطاحن الداخلي، و نقابات تنخرها الفئوية و الاقتصادوية الضيقة …و أحزاب، جلها لا تريد “تخسير خاطر المخزن عسى يجود عليها ببعض المقاعد”.
الأستاذ عزيز خمريش الذي وضع هذا السؤال لم يتأخر للرد على هذه الحملة وأدلى بتصريح لموقع لـ “أصوات مغاربية” مقره في الولايات المتحدة، نفى من خلاله أن تكون القولة التي استعرضها في الامتحان له، مؤكدا أنها للدكتور محمد الطوزي، وأوردها العديد من المحللين السياسيين ومنهم حسن طارق في كتابه “التوترات المهيكلة للعلاقة بين الملك ورئيس الحكومة”.
وتابع خمريش أن “الامتحان مرت عليه قرابة شهرين وجاء في الدورة الاستدراكية وتفاعل معه الطلبة بشكل عادي، والهدف منه هو التفريق بين الملك بصفته رئيسا للدولة وبصفته أميرا للمؤمنين، وهو تفريق قصدي وليس اعتباطيا، وأنتج مجموعة من الآثار القانونية والدستورية، من بينها أن معظم محاكم المملكة بمختلف درجاتها العليا أو الدنيا كانت ترفض الطعن في القرارات الصادرة عن الملك، وكانت تعتبر أن الملك لا يمكن الطعن في قراراته، لأنه سلطة فوق السلط “.
وأضاف خمريش: “ردي أولا على الأكاديميين الذي كان يجب عليهم أن يفهموا المقولة وسياقها ودلالتها وأقول لهم إن الهدف من السؤال كان أكاديميا محضا، وجاء في سياق مجموعة من الحيثيات منها تفكيك الفصل 19 من الدستور، وإسقاط صفة القداسة عن الملك، وهو ما يعني أن قراراته لم تعد مقدسة أيضا”.
تعليقات