عممت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط مذكرة على جميع قيادتها الإقليمية والجهوية تطالبهم من خلالها بالبحث وتتبع خطوات مجموعة من الأشخاص بمجموعة من المناطق و الأقاليم لهم علاقة بمافيا العقار ويشتغلون ضمن شبكات منظمة بالعديد من المناطق .
ويوحد من بين الأشخاص الواردة أسمائهم في المذكرة السالفة الذكر ، قضاة بجهة سوس ومراكش والدارالبيضاء و محامون بمجموعة من المناطق بالإضافة لشخصيات أخرى نافذة تقوم بالسطو على أراضي الغير عن طريق التزوير و استصدار أحكام قضائية مشكوك فيها .
هذه المراسلة تأتي لتنضاف إلى الخبرة التي أنجزها المختبر الوطني للدرك الملكي و التي أثبتت أن مجموعة من العقود التي استعملها “بوتزكيت” للترامي على العشرات من الهكتارات كلها مزورة واستعملت فيها أيضا أختام مؤسسات الدولة ثبت بدورها أنها مزورة لكن بقية حبيسة مكتب الوكيل العام للملك باكادير.
هذا الأمر أجج غضب مجموعة من الضحايا بجهة سوس و كلميم ، حيث نظموا اعتصاما ووقفات أمام ذات المحكمة ويستعدون من جديد لتنظيم اعتصام ومبيت ليلي آخر وسط ساحة اﻻمل بأكادير .
والتحق وقتئذ بمقر الاعتصام عشرات الضحايا الجدد من مختلف المناطق ، حيث كلل ذلك بتأسيس تنسيقة جهوية تحت اسم “التنسيقية الجهوية لضحايا مافيا العقار بجهة سوس وكلميم”.
يذكر أن مجموعة من اﻻراضي تم السطو عليها بمختلف المناطق بجهة سوس ماسة و كلميم ( وجان ، المعدر الكبير ، أولاد جرار ، سيدي إفني …) لم تكتشف بعد الساكنة الأمر .
هذا و حصلت “تيزبريس” على مجموعة من الوثاىق تبين ان شخصيات نافذة استولت على ازيد من 2300 هكتار بازغار تيزنيت ومن بين هذه الشخصيات رئيس قسم بوﻻية أكادير سابقا حيت تبين الوثائق أن منطقة “إفني” و التي ينتمي إليها أحد أبرز وجوه مافيا العقار و الذي اعتقل مؤخرا ، لوحدها ثم السطو فيها على أزيد من 1856 هكتار.
تعليقات