قبل حلوله بتيزنيت، زار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد المركز القضائي المقيم بسيدي إفني، حيث اطلع على حالة البناية المهترئة التي تعود إلى أيام الاستعمار الاسباني، ووصف الرميد حالة المركز بالمأساوية والكارثية، واتخذ الوزير بعين المكان قرار بأنه لابد من بناية تليق بهذا الإقليم الفتي، حيث زار رفقة المسؤولين بالإقليم، على رأسهم عامل الإقليم ماماي باهي، بقعة أرضية لبناء المحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
