في السياق
-1 قبل كل شيء لابد من التذكير ان موقف”المشاركة “او”المقاطعة” علميا ليس موقفا “مبدئيا ثابتا بقدر ماهو-كما بينت مجمل تجارب الحركات التحررية والثورية العالمية- موقف تؤطره حيثيات “تاكتيكية” تقتضيها “التقييم والتقدير السياسي المرحلي” لقضايا واشكالات وطنية “راهنة ” مطروحة في المجتمع(كاالانتخابات- والدستور- الاستفتاءات_و_ و)التي تستدعي موقفا مؤسسا “له ماقبله ومابعده” من مواقف سياسية حول مجمل القضايا الاخرى سواء المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي او السياسي او ذو صلة بالقضايا الوطنية الكبرى . انه “ربط علمي” مابين الوطني والديمقراطي : اي ربط جدلي مابين المواقف من قضايا ذات صلة بالنضال من اجل اقرار الديمقراطية الحقيقة والشاملة والنضال من اجل اقرار “حسم” وطني ديمقراطي تحرري لوحدتنا الترابية :. في ممارسة النضال من اجل القضية الوطنية يكمن تصورنا للنضال الديمقراطي وفي ممارسة النضال من اجل اقرار الديمقراطية الحقة والشاملة يبرز ويستعلن تصورنا للنضال من اجل ” تثبيث” و”حسم” اشكالات قضيتنا الوطنية . بكلمة موجوزة يقول المبدا العلمي :
“” في الوطني يكمن الديمقراطي وفي الديمقراطي يبرز الوطني””
2-في سياق تاكتيك “المشاركة” –وكما في الانتخابات الاخيرة- بادر حزب الطليعةالى “قرار” التعامل “المباشر” مع لجنة المنوني والية المعتصم المعنيتان “بالاعداد للمراجعة الدستورية” رغم كونها “اليات مخزنية خاصة” تفتقد الى “المشروعية الديمقراطية في تكوينها وبالتالي صلاحياتها” مع ما يستتبع ذلك منطقيا من” محدود ية في حرية وافاق اشتغالها وفي نتائجها المنتظرة” وهو ماكان بالفعل حيث ” اضطر حزب الطليعة وحلفائه الى “الانسحاب” منها وخاصة في لحظا ت مهمة من عملها التي تتعلق بالاطلاع على مسودة مشروع الدستور من طرف الاجهزة التقريرية للاحزاب والنقابات و و , قبل عرضه رسميا كمشروع على الاستفتاء وذلك انسجاما مع منهجية العمل المتفق عليها مسقباا داخل الية المعتصم. وفي هذا “الموقف” لحزب الطليعة وحلفائه “تمسك بمنهجية عمل الالية المتفق عليها مسبقا – واحترامها لصلاحيات اجهزتها الوطنية التقريرية- وبالنتيجة رفضا مسبقا للتزكية المبدئية لمسودة مشروع الدستور-” دون الاطلاع عليها مكتوبة من طرف الاجهزة التقريرية للاحزاب والنقابات التي تحترم نفسها “كمؤسسا ت” ديمقراطية
وهكذا انكشف بالملموس ان “لجنة المنوني –والية المعتصم” بعيدتان عن الار تقاءالى “اطار وطنيي توافقي يتسع منهجيا وموضوعاتيا” لما تقتضيه المستلزمات “الديمقراطية” الضرورية في حدها الادنى “لاعداد مشروع مراجعة دستورية متوافق عليها منهجا ومضمونا” بما “يحفظ” مبدا “حق الشعب في ممارسة سيادته”الغير قابلة للتصرف تحث اية مبررات كيفما كانت في المساهة في “اعداد” دستوره الذي يكرس ويضمن قانونيا حقه في ممارسة سيادته الشعبية. وهكذا اريد لوطننا ان يخلف الموعد” الطبيعي والناضج” مع التاريخ مرة اخرى . وكما لهذا ماقبله , طبيعي سيكون لها ما بعده .
3- ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المزرية والمتفاقمة في التدهور-رغم كل الشعارات والبرامج الرسمية المعلنة- تعكس وتعبر عن “هيمنة” اليات ولوبيات الافساد والنهب والفساد “ضمن الائتلاف المخزني” المسيطر وهو مانتج وينتج عنه –دون توقف مهما كانت الاجر ا ءات والبرامج الرسمية المعلنة- اتساع وتعميق رقعة الفقر المدقع والبطالة والخدمات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية حتى لدى “فئات من البورجوازية الصغيرة والمتوسطة” التي يعتمد عليها رسميا في “تنشيط” ديانمية “الرواج الاقتصادي” العام بالمجتمع الخ الخ وبالمقابل وبشكل طبيعي “تنامت” النضالات الاجتماعية لمختلف الفئات المتضررة –المهيكلة منها في اطارات نقابية او جمعوية او غير المهيكلة , كماتناسلت اليات “الدفاع الشعبي الداتي” كالتنسيقيات المحلية والجهوية والوطنية والقطاعية
4- وامام “انحباس” الانفاس بسبب “الاحتقان “السياسي الناتج عن”عجز سياسي عام غير مسبوق” للحكومة في الاستجابة والتعامل مع “الوضع” بما يكفل الحقوق ويضمن الاستقرار-استقرار النفوس والقلوب والعقول اولا لانه من اسس الاستقرار على مستويات اخرى- لجات الحكومة الى سياسة النعامة احيانا والقمع احيانا كثيرة فكانت “هراوات هذه الحكومة قد عممت على كل الفئات الاجتماعية القهورة بما فيهم “سادتنا الائمة”
– ويوم العشرين فبراير2011 عبرت هذه الفئات وخاصة الشبابية منها_في ظل الانحباس والاختناق السياسي والاجتماعي والعجز المروع للحكومة- انطلاق “شكل اخر” من الاحتجاج اسس “لحركة احتجاجية” اجتماعية عمودها الشبيبة المغربية كحركة احتجاجية ممتدة اصولها في التاريخ والتراكم النضالي الوطني الديمقراطي التقدمي ومؤسسة على ارادة ورغبة اجتماعية في العيش الكريم حاضرا والان ومبشرة بافاق بناء ديمقراطي لمجتمع الديمقراطية والعدالة والمساواة
– في هذه الظرفية والسياق عرض ملك البلاد عبر خطاب رسمي عن اعلان مراجعة دستورية
“في” وثيقة مشروع الدستور- على ضوء- مذكرة حزب الطليعة
ان مذكرة حزب الطليعة حول مقترحاته في اطار المساهمة في “المراجعة الدستورية” تتمحور وتروم الى تحقيق حد ادنى توافقي يمكن صياغة مقتضياته العامة كما يلي : في حدود استياعبي الشخصي
لمقترحات الحزب فانه يسعى من ورائها الى “”المساهمة بجانب كل القوى المناضلة الى بلورة الاجراءات والاليات الدستورية الضرورية لانتقال ديمقراطي حقيقي شامل وواضح وعلى ارضية واضعة معالم وقواعد اللعبة الديمقراطية فيها وراى ان نظام الملكية البرلمانية الان كما هو معروف عالميا يمكن ان يكون “مدخلا” طبيعيا واساسيا وسلميا وذلك انطلاقا من مدخل دستوري يقوم على اساس ينبني على “”السيادة الشعبية” في الاختيار والمراقبة والمحاسبة لكل المسؤولين بمختلف مراتب وموا قع المسؤولية كبيرة او صغيرة من الجماعة المحلية الى الجهة الى الوزراء الى البرلمانيين وعبر كل مواقع المسؤولية-تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة كاحدالا سس-الكونية- للسيادة الشعوب على نفسها , وتقرير مصير نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والروحي والسياسي بنفسها –كحق كوني لايمكن التصرف فيه من اي جهة كانت وباية مبررات كانت وتحث اية ظروف كانت
-على هذا الاساس والمنطلق العام الواضح والغير قابل للتاويل سعى حزب الطليعة وتعامل بمسؤولية وتحمل وصبر وكان هدفه الاسمى هو “ان لايضيع بلدنا المغرب هذه الفرصة التاريخية ليتوفر على دستور يضع السلطة بيد المواطنين المنتخبين ويفتح لهم المجال عبر اتاحة فرص تطبيق برنامجهم في مختلف في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحيةو العسكرية والامنية والخارجية والسياسية والوطنية وان تكون من جهة اخرى السلطات الاساسية المدسترة للملك هي :
تيسير وتسهيل ممارسة هؤلاء المنتخبين –بمختلف مراتب المؤسسات- لسلطتهم ومهامهم ومسؤولياتهم ولن يكون ذلك الا باحتلال ملك البلاد لمراكز شرفية ورمزية وتدخل لحسم الازمات المؤسسية في اتجاه “اعادة المبادرة الى الناخبين”. اي الى الشعب”صاحب السيادة” وبذلك تكون المؤسسة الملكية-الملك- مؤتمنة فعلا ودستوريا على السيادة الشعبية وسير المؤسسات التي ينتخبها ودون “توريطه”ا كمؤسسة ملكية في “الحكم “المباشر الذي “يستتبع” المحاسبة” .
– فما ذا يقول منطوق “مشروع الدستور الحالي”
– فصل السط : لم يقر المشروع الدستوري الحالي فصلا دستوريا واضحا وعمليا للسلط الثلاث بحيث ان “رئيس الحكومة ” لايستطيع اقرار وتنفيد برنامجه (اوبرنامج الائتلاف الحكومي الذي يراسه) ادا كان لايتماشى مع “الاستراتيجية” التي للمجلس الوزاري الدي يراسه الملك حق اقرارها وبالتالي على رئيس الحكومة “ادخال تعديلات على برنامجه الانتخابي الدي على اساسه حضي بالاغلبية اصوات الشعب والناخبين حتى يتوافق مع “الاهداف الاستراتيجية “التي قررها “المجلس الوزاري” وهناينتهي مفعول السيادة الشعبية , اظافة الى”صلاحيات الملك في “اقالة الوزراء” دون حتى استشارة رئيس الحكومة ة وهكذا نصبح امام “وقف تنفيد مقتضيات الارادة الشعبية” وتدخل “ارادة المؤسسة الملكية-الملك- في “ممارسة مسؤولية التسيير” المباشر للشان العام خارج اية امكانية “دستورية” للمحاسبة
بالتالي نصبح _مرة اخرى كما في الدستور الحالي- امام حكومة تنفيدية تطبق برنامجا ليس برنامجها الدي على اساسه نالت تقة الاغلبية الشعبية الناخبة وبالمباشر ايضا نجد انفسنا امام “مفهوم تقليدي ومخزني” للاحزاب كاحزاب تنفيدية لبرامج غير برامجها كما في الدستور الحالي
قد يطول المقال عند سرد تفاصيل واليات “امكانيات اشتغال المؤسسات” في اطار مشروع الدستور الحالي لكن يبقى الاساس والمدخل هو عدم “انبنائه “على احترام “حق الشعب في ممارسة سيادته” كمبدا ضامن للاستقرار الحقيقي الواضح
ان الحديث عن الايجابيات الواردة في المشروع من ناحية دسترة الحقوق وما الى غيرها من الجهوية وحقوق الانسان والمراة والمساواة والتشريع لايكتسي كل دلك وغيره اهميته الافي اطار النظر اليها في””السياق الفكري والنظري والفلسفي والسياسي الذي يؤسس لهذه الوثيقة الدستورية” التي تتميز اساسا”بتغييبها” للارادة الشعبية اساس السلطة والحكم الديمقراطي اظافة امكانيات اعتماد”مسائل مثل الهوية –والدين المرتبط بالدولة كمؤسسات واداة الحكم- في “تسييج “هده الحقوق وغيرها وافراغها من محتواها بدعوى تعارضها مع هذه”الخصوصيات” وهو ما يطول فصل المقال بصددها هنا.
– على هذا لاساس وبارتباط بالوعي الشعبي الرفيع وبالمطالب الشعبية المعبر عنها حضاريا وجماعيا ومن مختلف الواجهات والمواقع وخاصة منها من طرف “شبيبة”العشرين فبراير-الظمير المستقبلي الحي لمستقبل بلدنا- وبناء على “تقييم” موضوعي لمجريات ما سمي “الربيع العربي” ومواقف “الغرب” منها والدي يحاول “التحكم” في مجريات هذا “الربيع العربي” وتوجيهه الى “مصب استراتيجي” يخدم ويحافظ على “مصالحه الاستراتيجية والحيوية” ولو بالتضحية “برؤوس”انظمة لم تستطع “تجديد” نفسها حسب متطلبات المرحلة مع ما “يقتضيه كل ذلك من “خلق حالات الفوظى الخلاقة “دفعت وتدفع الشعوب “ثمنها غاليا ومازالت
– اعتماد على كل ماسبق وغيره راى حزب الطليعة ان بلدنا بهذا المشروع الدستوري قد”خالف موعده التاريخي الانتقال الى الحياة الديمقراطية عبر مدخل دستوري تؤسس له “الملكية البرلمانية الان” فقرر رفضه والدعوة الى مقاطعة التصويت عليه.
رظى المدني
مدير مؤسسة تعليمية بتيزنيت
