استفادت العديد من المؤسسات التعليمية من كميات مهمة من الأدوية قبل أزيد من ثلاث سنوات، وللأسف لم يعد يصلح منها إلا الضمادات ولم يستعمل منها في غالب الأحيان إلا الدواء الأحمر والذي يُتجرأ عليه، لأن مفعوله ظاهر واستعماله متيسر! ويبدو أن أجل هذه الأدوية قد استوفي إذ أن آخر نوع منها انتهى تاريخ صلاحيته بنهاية شهر نونبر 2012 ،إن لم نقل أن أغلبها قد فسدت وأتلفت تركيبة مكوناتها وجزيآتها منذ فترة ليست بالهينة، لعدم …
تخزينها وحفظها في مكان بارد بعد الظروف الجوية لفصول الصيف الحارة جدا في السنوات الأخيرة، لهذا وجب الإخبار بعدم استعمالها خصوصا للتلاميذ الذين يصابون بالسعال وارتفاع درجة الحرارة والحمى و الزكام في هذه الفترة من السنة، هذا إذا كان سيتم استعمال الدواء أصلا. إذ أن أغلب المديرين تعذر عليهم تقديمه للمرضى من المتعلمين بسبب عدم رغبتهم في تحمل المسؤولية فيما قد يحصل من تبعات لو تم إعطاء الدواء دون وصفة طبية، باعتبار رؤساء المؤسسات التعليمية غير مختصين في هذا الميدان، ولا يدرون عدد الجرعات والمقادير التي سيتناولها المريض ولا نوعية الدواء الذي سيعطى له، كما لم يبادروا بتزويد مستوصف أو مركز صحي قريب يتمركز بمحيط المؤسسة به، لأنهم يحسبون بأن الدواء محسوب عليهم ومسؤولون عنه حسب اجتهادات العديد منهم، ولا ينبغي أن يتجاوز أعتاب المؤسسة…
وقد ذهبت كميات كثيرة من الدواء سدى، وضاعت ميزانيتها التي أضحت شركات الأدوية هي أكبر المستفيدين من هذه الصفقة الخاسرة بالنسبة لوزارة التربية الوطنية وللإدارات الممثلة لها، رغم النوايا الحسنة والبادرة الطيبة، في غياب تكوين أو حسن تصريف ورؤية أنجع وتدبير معقلن لتمكين المتعلمين من الاستفادة من هذه الأدوية، من قبيل التعاقد مع الصيدليات في حدود مبلغ معين لكل مؤسسة والذي سيعادل كمية الدواء المرسلة للمؤسسات… لذا لم يبق الآن سوى التخلص من هذه الأدوية بشكل مناسب، وأفضل طريقة هي إعادته للصيدليات التي تستقبل هذا النوع المنتهي الصلاحية، حيث تمده لشركات متخصصة في هذا المجال تضمن حسن التخلص منه وفق اجراءات الأمن والسلامة المعمول بهما، حتى لا يقع في أيدي المارة وخصوصا الأطفال منهم إذا تم رميه أينما اتفق.
