أصدر وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، قبل قليل، قراراً بتوقيف النائب الأول لوكيل الملك محمد ايت السرغيني، والذي تسبب في فوضى عارمة بالمركز التجاري “مرجان2″ بفاس، بعد أن ضبط عناصر الحراسة الخاصة نجله القاصر ذا الـ17 سنة، متلبساً بإخفاء موقد كهربائي من الحجم الصغير داخل ملابسه.
وأضافت مصادر “اليوم 24″، أن قرار الوزارة ضد المسؤول القضائي بفاس، جاء عقب تلقي الوزير مصطفى الرميد، تقريراً من لجنة ثلاثية من المفتشية العامة بالوزارة، كان قد أوفدها يوم الثلاثاء الماضي للتحقيق في الحادث، وواقعة إقدام نائب وكيل الملك على اعتقال 3 من حراس مركز “مرجان” لمجرد ضبطهم لابنه متلبساً بالسرقة.
وكان المدير العام لأسواق “مرجان” أيوب الأزمي، قد سارع عقب اعتقال 3 من حراس “مرجان” بفاس، إلى تقديم شكاية مباشرة إلى وزير العدل، اتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك محمد ايت السرغيني بالشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي ضد مستخدميه.
وكان نائب الوكيــــل قد اتهم الحراس باستهداف ابنه لكونهم يعرفون أنه ابن نائب الوكيــــل،ولفقوا له تهمة السرقة، غير أن الرجوع الى كاميرات المراقبة أثبتت أن ابن نائب الوكيــــل أقدم على السرقة ومن المفروض أن يتم توقيفه وتنفيذ القانون في حقه غير أن الوكيــل قام بالعكس تمامــا وهو ما رأى فيه الكثيرون صورة من الصور النمطية المنتشرة في سلوك رجال السلطة في المملكة سواء قضــاء أو غيرهــا…
الحمد لله
الحق يعلى ولا يعلى عليه
أكيد ان هناك العديد ضحايا من هدا النوع من التصرفات
الف تحية لسيد وزير العدل والحريات علىى تطبيق القانون واخد حق الحراس الامن الخاص وشكر موصول الى السيد مدير مرجان بفاس على تدخله نبيل من اجل انقاد مستخدميه من شطط السلطة وعلى راسهم ناءب وكيل الملك الدي كان من مفروض تطبيق القانون لهدا التمس من مولاي صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يبقى مصطفى رميد وزير العدل والحريات وحقوق انسان لان في عهده ثم تطبيق القانون من طرف مصطفى رميد