حط عبد الله حمود، المفتش العام لوزارة العدل والحريات، واثنان من مساعديه، صباح أول أمس (الأربعاء)، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في أولى الزيارات التفتيشية، للتدقيق في “اختلالات وأخطاء مهنية”، نسبت إلى حوالي 15 قاضيا، بعضهم يزاول في المحكمة ذاتها وآخرون موزعون على محكمتي قضايا الأسرة والقضايا المدنية.
وعزت مصادر مطلعة أسباب نزول مهام التفتيش الخاص، إلى أمرين اثنين، الأول يتعلق بشكايات مواطنين تضرروا من أحكام وضاعت حقوقهم فبعثوا رسائل إلى وزارة العدل والحريات يبسطون فيها أوجه الاختلالات والخروقات التي طالت ملفاتهم. والثاني إلى تقارير الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الناجمة عن تتبع مآل الملفات ونتائجها باعتباره المسؤول عن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية.
عن الصباح
يوجد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ملف عدد 438/امتياز/2009 أعتبره كمشتكي وصمة عار على الدولة وباعتبارها دولة متخلفة ومنتهكة لحقوق الانسان المغربي وبالمناسبة اصبحت مواطن مدني لا يكره شيئا في الوجود أكثر من صفة مواطن مغربي