حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية، التي أفرج عنها أخيرا بعد انتخاب الاتحاد الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب.
وكشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من نواب الأمة بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس ضمن الملف الإداري الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني باسم الزوجة، التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة.
ولتصحيح هذه الوضعية حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة.
عن الصباح
تعليقات