بعد المواجهات الدامية التي عرفتها منطقة” ا ندجا ” باقليم سيدي افني ، يوم أمس ، بين الدرك الملكي وموظفي المحافظة العقارية بتيزنيت والعشرات من سكان المنطقة و التي خلفت جرحى في صفوف الطرفين وتكسير مجموعة من السيارات بعد أن حلت بعين المكان القوات العمومية قصد تحديد ملك عقاري يُقدر بالكيلومترات لفائدة المدعو “الحسن الوزاني” المُلقب بــ “بوتزكيت”وشريك له.
ووفق إفادات الساكنة ، فهذه الأرض في ملكية أهالي المنطقة تتصرف فيها مند عقود آبا عن جد ، و حصلت “تيزبريس” بهذا الخصوص على مجموعة من الوثائق من عقود تؤكد آن الصراع حول هذا العقار الشاسع يعود الى سنة 1990 عندما اكتشف الملاكون أن “بوتزكيت” قام باستصدار رسم للاستمرار ورسم للملكية عن طريق “التدليس” بالإستعانة بمجموعة من شهود الزور على حد قول مجموعة من السكان .
وفور اكتشاف الساكنة لعملية البيع المثيرة للجدل و التي مرت في صمت تام ، قام المتضررون الذين يستغلون هذه الأملاك برفع شكاية ضد “بوتزكيت “وشريكه بتهمة التزوير والتدليس.
وعلى إثر هذه الشكاية تُوبع ” بوتزكيت” من طرف قاضي التحقيق من اجل جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها كما توبع كذلك 12 شاهدا كانوا قد أدلو بشهادتهم في رسم الملكية المنجز من طرف “بوتزكيت” من اجل جنحة اﻻدﻻء بتصريحات مخالفة أمام العدول.
وبالرجوع إلى الوثائق التي حصل عليها الموقع يتضح من خلال تفحصها ومن خلال تصريحات الشهود الذين أكدوا أمام العدول سنة 1990 أن “بوتزكيت” يتصرف في تلك الأملاك مند 30 سنة خلت .
هذه الوثائق وتصريحات الشهود تبين كذلك أن “بوتزكيت” كان في عمره أنداك 11 سنة بحكم انه مزداد سنة 1949 الشئ الذي اعتبرته الساكنة تدليس ومخالف للواقع حيث استغربت انه كيف يعقل أن يتصرف “بوتزكيت ” وشريكه في ملك لم يرثه وهو في سن 11 سنة كما جاء على لسان الشهود .
هذا و من المنتظر أن تعيد أحدات أمس من جديد الساكنة الى الشارع حيت صرح مجموعة من المتضررين في اتصال مع موقع ” تيزبريس” انهم يعقدون لقاءات بين جميع ضحايا مافيا العقار بكل من كمليم وسيدي افني وتيزنيت بالرجوع والنزول الى الشارع من جديد يصحبه تنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة تيزنيت وأكادير وأمام وزارة العدل.
من جهة أخرى وفي تصريح له حول الموضوع قال “عمر الداودي” دفاع ضحايا مافيا العقار بسوس أنه من الناحية القانونية لا يمكن للعدول انجاز رسم الملكية ولا رسم الاستمرار إلا بعد تكوين ملف اداري يتكون من عدة شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية على العقار، وكذا الصبغة الغابوية عنه والصبغة الحبسية عن العقار وبعدها تسلم السلطة شهادة إدارية بعد بحث دقيق ، و تساءل ” الداودي ” عن الكيفية التي حصل بها بوتزكيت وبرغوت على هذه الشهادة المذكورة مراجعها برسم الملكية ورسم الاستمرار.
وصرح ” الداودي ” أن أصل هذا التملك يعتبر حسب الرسمين غامضا ، وتساءل مرة أخرى إن كان أصل التملك هو الارث فماهي العلاقة الدموية التي تجمع بين بوتزكيت وبرغوت؟
ومن جهة ثالتة أضاف المتحدث أن منطوق الرسم يثبت بأن بوتزكيت يتصرف في هذا العقار منذ أن كان عمره ١١ سنة .
كما تجدر الملاحظة – يضيف الداودي – إلى ان احد الشهود المسمى محمد اكاشور المزداد سنة ١٩٤٤ شهد لواقعة تعود إلى سنة ١٩٦٠ كان خلالها قاصرا
هذا و استغرب ” الداودي ” لحكم البراءة الذي متع به هذين الشخصية بمحكمة الاستئناف باكادير رغم ثبوت التزوير وتراجع بعض الشهود .
وأعتبر ” الداودي ” هذا الملف ضمن مسلسل طويل لجرائم بوتزكيت واعوانه في حق الضحايا باستعمال شهود الزور ووثائق مزورة وربما الايام القادمة ستكشف عن تداعيات وفصول أخرى لانعرف تفاصيلها في هذه اللحظة.
لاحظت أن شاهدا من بين الشهود أدلا ببطاقة تعريف منتهية الصلاحية ،حيت أنه حصل على البطاقة بتاريخ 22 /02 /1980 هدا يعني أنها تنتهي صلاحيتها 21/02/1990 ، وأن العقد حرر 24/12/1990 أي بعد انتهاء صلاحية بطاقة الشاهد