قالت مصادر موثوقة لــ”تيزبريس “، إن سيدة تعرضت بحر الأسبوع الماضي لعضة كلب مسعور ، هاجمها بالقرب من مسكنها بتجزئة رياض النصر لموظفي وأعوان عمالة تيزنيت.
ووفق ذات المصادر ، فقد جرى نقلها بمساعدة من المواطنين بذات التجزئة الى المستشفى الإقليمي الحسن اﻻول لتلقي العلاجات الضرورية ، علما أن الكلب مُصاب بداء السعار ، لكن ورغم أن الضحية تعاني من حالة إعياء كامل ومن المحتمل أن يسري داء الكلب في جسدها، اﻻ ان اطباء قسم المستعجلات رفضوا تقديم الإسعافات للضحية مبررين ذلك بغياب الحقن المضادة لداء الكلب وطالبو منها ولمرافقيها التوجه الى مستوصف وسط المدينة .
وعلى عجل ثم نقل الضحية للمستوصف المذكور ، إلا أنه تفاجأت السيدة بنفس جواب أطباء مستعجلات الحسن الأول : ” مــا كيناش البْــرا …” لتعود الضحية أدراجها بعد إرشادها لدق هذه المرة أبواب المكتب الصحي التابع للجماعة الترابية تيزنيت على اعتبار أن أحد فصول ميزانية الجماعة يخصص لمحاربة هذا الداء .
فثم نقل الضحية مرة أخرى إلى مقر الجماعة الترابية لتيزنيت لعل وعسى أن تجد هناك حقنة لداء الكلب ، لكن للأسف الشديد تلقت نفس الجوابين الأولين : ” مــا عندنـــاش ليباري …” لكن الجماعة تمنح ما تخصصه في مكافحة داء السعار للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتيزنيت .
فلم تجد الضحية ومرافقيها بعد استنفادهم لجميع الخيارات سوى التوجه جنوبا ودق أبواب الجماعة الحضرية للاخصاص بإقليم سيدي إفني و هناك وجدت الضحية الحقن حيث ثم اسعافها وحقنها بالمضاد لداء الكلاب .
و في اتصال لموقع ” تيزبريس ” بالوالي شتوكي عضو جماعة تيزنيت في موضوع عدم توفر المكتب الصحي للجماعة على حقن داء الكلب ، أكد “شتوكي ” أن الجماعة خصصت في ميزانيتها حوالي 12 مليون سنتيم من أجل مكافحة داء السعار بالمدينة ويتم تسليم هذا المبلغ لمصالح المستشفى الإقليمي الحسن بتيزنيت .
وأضاف المتحدث لموقع ” تيزبريس ” أنه بالفعل التقى بأشخاص بمقر الجماعة يبحثون عن هاته الحقن التي لا يجدونها بالمركز الإستشفائي الحسن الأول وكشف ” شتوكي ” في تصريحه عن نية جماعة تيزنيت مستقبلا التكفل من خلال المكتب الصحي للجماعة بمكافحة هذا الداء دون تحويل اعتماداته للمستشفى .
المرجو من صاحب هذا المقال أخد رأي الطرف الأخر ( منذوبية الصحة و إدارة المستشفى ) لمعرفة حقيقة غياب هذا اللقاح الذي من المفروض أن تضمن البلدية تواجده في المراكز الصحية بصفة دائمة .لكن للأسف الشديد اكتفى صاحب المقال البيغاوي لإملاءات الشخص المتضرر من دون تنقيح و إحاطة لجوانب الموضوع.