
أفادت ” المساء”، في خبر حمل عنوان “حظر مكالمات الواتساب يصل إلى المحكمة الإدارية بالرباط”، أن ملف حظر المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات الإنترنيت عاد إلى الواجهة، بعدما رفضت المحكمة الإدارية بوجدة البت في الطلب الذي تقد به زبون لإلغاء حظر مكالمات “فويب”، من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بسبب عدم اختصاصها الجغرافي في البت في هذه الملفات، في الوقت الذي تمت إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط التي ستعقد بها أول جلسة يوم 18 أكتوبر الجاري.
تعليقات