في اتصال بتيزبريس، كشف عدد من المواطنين أن وزارة الداخلية أقدمت على تسجيلهم في اللوائح الانتخابية “دون علمهم”، متسائلين: “كيف تم ذلك ولأية غاية؟!”، وتبين لهم ذلك بعد أن توصلوا بإخبارات كتابية تخبرهم أنهم مسجلين في اللوائح الانتخابية. ووقع هذا في الوسط الحضري لتيزنيت والعالم القروي. كما بلغ إلى علمنا أن هذه الظاهرة وقعت في مجموعة من أقاليم المملكة على الصعيد الوطني.
يأتي ذلك في وقت كانت فيه وزارة محمد حصاد قد شطبت على أزبد من 100 ألف كانوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، دون أن تنشر أسماءهم وأسباب التشطيب عليهم.
وقال السيد (أ.ل) أنه توصل بالمنزل الذي يسكن فيه بإخبار يخص سيدة كانت تقطن بنفس المنزل قبل عدة سنوات.
أما (ل. احمد) قال بأن جاره بأيت إسافن توصل بإخبار مماثل دون بقية الجيران.
أما (ن. رشيد) من تيزنيت قال “انا وصلاتني واحد السمية غريبة مكنعرفهاش للدار ديالي … العنوان ديال داري ولكن السمية مجهولةط
وخارج إقليم تيزنيت نجد الشاب “م. ب” من إقليم تنغير، إنه اكتشف أنه تم تسجيله في اللوائح الانتخابية دون أن يتقدم لأجل ذلك، وقال: “بلاد نالت من الحرية والديمقراطية أكثر من اللازم!”، متسائلا: “كيف يعقل أن يتم تسجيل اسمي باللوائح الانتخابية وأنا لم أقدم أي طلب في هذا الشأن”.
وأضاف المتحدث أن “العجيب في الأمر أن بطاقته الوطنية تحمل عنوان مدينة أخرى غير تنغير ورغم ذلك تم تسجيله بتنغير!”.
من جهة أخرى، كشفت الطالبة “ف. ر” أنها توصلت بإشعار التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم أنها لم تتقدم يوما إلى التقييد بها، لا بالمقاطعة ولا إلكترونيا، مبدية استغرابها من ذلك.
السلام عليكم
أريد أن أُخبر المواطنين اللذين يستغربون من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية دون طلب منهم بأن أغلبية الدول
الديمقراطية في العالم تعمل بهذه الطريقة : مهما بلغ المواطن سن حق التصويت (غالبا ١٨ سنة) يتصل برسالة من البلدية أو الجماعة التي يسكن بها تخبره عن تسجيله في اللوائح الانتخابية دون طلب منه. إداً هذا ليس غريبا بل علامة من علامات الديمقراطية.
أما في ما يخص الأغلاط في العناوين فإن عدم تقرير تغير مكان السكنى لدى السلطات من طرف بعض المواطنين يؤدي إل هذه الحالات.
مواطن من إبخشاش – الكعدة