على ضوء المؤامرة التي تحاك ضد ملف أساتذة السلم 9 والتي صاحبتها حملة إعلامية مسعورة في الآونة الأخيرة، كان عنوانھا العریض : “ترقیة 20 ألف موظف بالسلم 9 ” ، في تدلیس سافر للرأي العام ، وعلى إثر التصریح المغالط للوزیر بان السلم 9 سیعرف نھایته في أفق2014 ، واستمرارا لسیاسة الھروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع ،فقد سارعت الوزارة إلى التأشير على لوائح الترقیة المھزلة بالمادة 112ـ في نية مبيتة لزرع الفرقة وتفتيت التنسيقيةـ الشيء الذي زاد من حدة الاحتقان داخل هذه الفئة المقهورة .كما یظھر جلیا أن الوزارة تريد ان تجد حلا للملف بمقاسها الخاص دون اعتبار لأصحاب الحق تحت ذریعة الإكراھات المالیة التي ترفع فقط في وجھ الشغیلة التعلیمیة…
وبناء علیھ تعلن التنسیقیة الوطنیة لموظفي التعلیم المرتبین في السلم 9
رفضھا القاطع للاتفاق الصفقة 26 أبریل الذي أجھز على حقوقنا بتواطؤ مفضوح مع لفیف من النقابات التي أصبحت لا تمثل
الا نفسها، وتتشبث بالمقابل بملفھا المطلبي كاملا دون تفیيء مع دعوة الوزارة إلى حوار جدي و مسؤول مع التنسیقیة الوطنیة
كإطار شرعي أوحد لھذه الفئة .
تضامنھا اللامشروط مع كل من يناضل من اجل حقوقه المهضومة ،وتدين المقاربة الأمنية ـ التي كنا اول ضحاياها ـ في
معالجة القضایا الاجتماعیة .
خوض إضراب وطني لمدة أسبوع من 21 إلى 27 فبرایر 2012 مع تنظیم وقفات احتجاجیة أمام النیابات أو الأكادیمیات
الخمیس 23 فبرایر 2012
مقاطعة بیداغوجیا الإدماج لجمیع الفترات ومجالس الأقسام والتدبير والمجالس التربوية وتجميد النشاط داخل جمعيات دعم
مدرسة النجاح ، ومقاطعة التصحیح بالنسبة للسلك الإعدادي
لأجل :
ترقیة استثنائیة إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي و إداري لكل المستوفین لشرط 15 سنة أقدمیة منھا 6 سنوات في السلم 9
ترقیة استثنائیة إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفین لشرط 10 سنوات في السلم 9
ترقیة استثنائیة إلى السلم 11 لكل المستوفین لشرط 25 سنة أقدمیة عامة .
معادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجھوي ومراكز تكوین أستاذات واساتذة التعليم الابتدائي باجازة مهنية (باك +3)
وترقیة جمیع الخریجین إلى السلم 10 مع احتساب الأثر المالي والإداري
إرجاع السنوات المقرصنة لفوجي 93 و 94 والمترقین سواء بالامتحان المھني أو بالاختیار لسنة 2010
حذف السلم 9 من منظومة الأجور بالتعلیم .
وإذ تحذر التنسیقیة من كل أشكال التضییق على مناضلاتنا ومناضلینا حیث ستقف لھا بالمرصاد، كما تحمل الوزارة الوصية
مسؤولیة ما سیؤول إلیھ الوضع التعلیمي إذا ما استمرت في تجاھلھا لمطالبنا المشروعة ، وتدعو كافة الشغيلة التعليمية الى
التضامن مع ھذه الفئة التي عانت الكثیر ولا زالت تعاني من أجل ھذا الوطن.
حرر بالرباط في16/02/2012
