بدأت لجان التفتيش المالي التابعة لوزارة الداخلية، تصفية حسابات مجموعة من الجماعات الترابية عبر إيفاد لجان تبحث في ملفات ولايتين كاملتين، قبل أن تنقل صلاحياتها المالية الى المجالس الجهوية الجديدة.
ووفق يومية “الصباح” في عددها الصادر الجمعة فإن عملية التفتيش المالي والمحاسباتي للجماعات، ستصبح من اختصاص لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية عوض المجالس الجهوية للحسابات، إذ تباشر عمليات التحقق من صحة النفقات والاعتمادات المالية، من خلال تقارير سنوية تنجزها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
تعليقات