تقدما حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016 يهدف الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وهو إجراء يدخل في إطار حل مشكل توظيف أساتذة الغد الذي دام لأكثر من 5 أشهر.
وذكر الحزبان، في بلاغ مشترك، صباح اليوم السبت، أن مقترح القانون هذا يهدف إلى الرفع من عدد المناصب من 7 آلاف إلى 10 آلاف في المناصب المالية المخصصة لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني خلال ميزانية 2016.
وأكدا حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة إرادتهما للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، بحيث قاما في هذا الصدد بعدة مساعي لدى الحكومة وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة.
وقرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل.
ودعا الحزبان المعارضان الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي، الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 آلاف أستاذ متدرب.
تعليقات