تنتظر الرجال المتحرشين جنسيا بالنساء عقوبات حبسية وغرامات، منصوص عليها في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء المصادق عليه بداية الشهر الجاري، والذي تنتقده الجمعيات النسائية لأنه برأيهن لا يحمي النساء المعنفات.
ونص القانون الجديد، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الأربعاء ، بتنسق مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، على عقوبا حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار الزيجات والاعتداء اللفظي والجسدي.
ويعاقب كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، التي توصف بالعامية المغربية بــالتبسبيس أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تعليقات