قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوربية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس (25 فبراير)، إن المجلس، الذي خصص جزءا من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي، “جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوربي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند اليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”.
تعليقات