أكادير : تقرير بخصوص اللقاء التواصلي في موضوع الملكية العقارية لساكنة دوار اغروض التامري

نظم هذا اللقاء بالمركب الثقافي جمال الدرة بالداخلة اكادير يوم الجمعة 12/02/2016 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا الى غاية الثامنة والنصف مساء.

وعرف حضور مميز للمحامين بهيئة اكادير وبعض أعضاء المجلس ومتمرين والمقبلين على التمرين والمفوضين القضائيين وكتابهم وبعض العدول وكذلك بعض السادة القضاة بمحكمة الاستئناف بأكادير والمحكمة الابتدائية والتجارية والإدارية  وموظفين بالمحاكم وكذلك مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني التي تدافع عن النزعات العقارية المتعلقة بشجرة الأركان والتحديد الإداري والمياه والغابات والأملاك المخزنية وأراضي الجموع وشركة تجهيز خليج اكاديروأراضي الجموع وأملاك الفلاحين الصغار والمهتمين بهذا الموضوع وكذلك ثلث من الساكنة لمجموعة من المناطق كـأيت باها والدراركة وغابة مسكينة ودوار اغروضالتامريوتغازوتتامراغت ، تماونزا ، وايت ملول وجمعيات وطنية ودولية تشتغل في هذا الإطار كل ذلك في لائحة الحضور الذين فاقوا 200 شخص ولائحة اللجنة التنظيمية حاملة للبدج عددها 12 المتكونة من محامين ومتمرين ومقبلين على التمرين وكتاب المفوضين القضائيينوأعضاء المنظمة ولائحة تتضمن عريضة التوقيعات الذي وصلت 48 توقيع.

كما أن هذا اللقاء عرف بداية بآية من الذكر الحكيم قام بقراءتها أحد المتطوعين تم تولى الأستاذ قضا ابراهيم تسير الجلسة بإعطاء الكلمة لرئيس المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة الذي رحب بالحاضرين ودعا إلى إيجاد حل إداري وحقوقي لساكنة دوار اغروض.

وبعده تناول الكلمة نائب رئيس جماعة اغروضالتامري الذي أشارإلى الصعوبات التي تعرفها الجماعة في رخصة البناء والماء والكهرباء والشواهد الإداريةأمام هذا الظهير المؤرخ في 1976 وقرار والي ولاية اكادير بالمنع إلى غيرها من الإجراءات التي تقوم بها كل من الشركة والسلطة المحلية رغم وجود عدة اجتماعات إلا أنها لم تعطي أية نتيجة.

وبعده تناول الأستاذ بن اعرمو عبلا الكلمة بخصوص نزع الملكية العقارية لدوار اغروض من قبل الشركة والمسطرة المتبعة لاستخراج الرسم العقاري سنة 2009 والذي أكد أن هذا الظهير يعد استثناءا ومتقنا وبعبارة أخرى – مطرز-وأضاف أن الشركة تعترف لساكنة دوار اغروضالتامري بملكيتهم ولكن تؤكد أنها انتقلت الى ملكية الساكنة الى الشركة بمقتضى هذا الظهير 1976 بنزع ملكيتها لهم لفائدتها مقابل التعويض فقط.

وبعد تناول الأستاذ أوماست محمد ازكوك الكلمة حول تداعيات هذا الظهير المؤرخ 1976 والذي تطرق إلى أن الشركة انشأت سنة 1973 وفي سنة 1976 جاء هذا الظهير ليحدد اختصاصات هذه الشركة ونطاق عملها والأهداف السياحية والاستثمارية في المنطقة من بينها طريقة نزع ملكية بعض العقارات من أجل إعادة تهيئتها معززا بدفتر التحملات.

وأن هذه الشركة قامت بنزع ملكية حي صوناباالمتواجد  قرب مرجان بأكاديروتحويل ساكنتهإلى حي لعزيب بأكادير قرب سوق الأحدكذلك نزع ملكية تامراغت تاغزوت وتماونزا ودوار اغروضالتامري بعد احصاء أصحاب هذه الأراضي ونشرها بالجريدة الرسمية سنة 1981.

وأثار اشكالا قانونيا حول عيش الساكنة لمدة اربعين سنة بدون ماء ولا كهرباء ويواجهون بالبناء بدون رخصة وكونهم محتلين لأرض كانت في ملكيتهم بمقتضى رسوم الملكية ورسوم الاستمرار والشراء إلا أنها أصبحت بمقتضى هذا الظهير المؤرخ 1976 في ملكية تجهيز خليج اكادير واستخراج رسم عقاري في اسمها سنة 2009 جعلهم في وضعية غير قانونية والقضاء غير مختص لإيجاد حل سواء في دعاوي الحصول على رخص البناء والماء والكهرباء وكذلك وجود الفصل 04 من هذا الظهير الذي يمنع العدول والموثقين والموظفين العمومين والمحافظ العقاريتحرير أي عقد في هذه المنطقة ابتداء من نشر هذا الظهير سنة 1976 مع العلم انه تم تحرير عقود بالألف الى غاية يومه دون علمهم بهذا الفصل والتي تعتبرها ملغاة وغير قانونية رغم التأشيرة عليها من طرف قاضي التوثيق بالمحكمة التوثيقةبأكادير أو الصويرة .

وبعد ذلك أعطيت الكلمة للمتدخلين التي فاقت 20 متدخل كل حسب انتمائه المهني والسياسي و الحقوقي والتي جاءت في خلق تنسيقية جهوية للدفاع بشكل جماعي عن النزعات العقارية امام وجود قوانين ومراسيم وقرارات وزارية تمس المستثمرين من جهة وكذلك الساكنة في ملكيتهم وحياتهم المعيشية في الحصول على الحق في السكن والماء والكهرباء والتعليم وحرمة المقابر والمساجد الى غيرها والمشاركة الفعلية في المجالسالإقليمية والجهوية والوطنية مع اشراك السياسيينوتقديم عرائض لتعديل هذه الفصول والقوانين والتحديد الإداري ونزع الملكية لبعض الساكنة ذلك داخل  الجهة وما يخلقه من ضرر مادي ومعنوي يمس مفهوم المنفعة العامة للساكنة امام عجز القضاء عن إيجاد حل قضائي يمكن حله سياسيا اداريا حقوقيا ذبقا لما جاء في الدستور المغربي والمواثيق الدولية وخطاب جلالة الملك  في المناظرة الوطنية العقارية بالرباط  للساكنة امام وجود قوانين ومراسيم وتحديد إداري حسمت النزاع لفائدة الدولة والمياه والغابات وشركة تجهيز خليج اكادير .

في الختام قام مسير الجلسة ومؤطرها بالإجابة على التساؤلات والردود بعدها عرف حفل شاي بعين المكان على شرف الضيوف والحاضرين مع العلم أن هذا اللقاء تم توزيع ملف كامل يتضمن برنامج اللقاء ونسخة من الظهير المؤرخ في 1976 وصورة من الرسم العقاري لملك اغروض مساحته 594 هكتار وتصميم طبوغرافي لهذا الرسم ومذكرة وقلم باسم المنظمة.

وحرر هذا التقرير بتاريخ 15/02/2016 بأكادير

الامضاء :

ازكوك محمد أوماست

نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة