في إطار تنفيذ مضامين المذكرة الوزارية الموجهة الى السادة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عدد 100×15 بتاريخ 16/10/2015 والمراسلة الأكاديمية 9403/15 الصادرة بتاريخ 21/10/2015 الموجهة الى السادة نواب الوزارة بالجهة في شان مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد، عقد السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت يوم الخميس 21اكتوبر 2015 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال ،لقاء تواصليا مع جميع موظفي النيابة الإقليمية العاملين بمقرها وبالوحدات الإدارية التابعة لها بحضور السادة رؤساء المصالح النيابية.
خصص الاجتماع لتقاسم القضايا والمستجدات الجديدة وخاصة فحوى المذكرة الوزارية السالفة الذكر بهدف تعبئة جميع الفاعلين داخل مصالح ومكاتب النيابة الإقليمية لتسريع وتيرة العمل واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة الكفيلة بتنزيل التقسيم الجهوي الجديد بما يلزم من ىالسلاسة وتمكين الأكاديميات الجهوية في صيغتها الجديدة من الوضعيات والوثائق اللازمة للاضطلاع بأدوارها وفق هذا التقسيم الذي يدخل حيز التنفيذ.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره كل المسؤولين والعاملين بمختلف درجاتهم ومهامهم داخل النيابة، استعرض السيد النائب الإقليمي أهم المجالات التي تضمنتها المذكرة سواء التي لها علاقة بجوانب التدبير المادي أوالمالي أو التربوي أو الإداري او الاجتماعي، مقدما تصورا حول منهجية أجرأة مختلف هذه التدابير والإجراءات، داعيا الجميع إلى إيلاء مختلف العمليات والإجراءات العناية القصوى ضمانا للسير العادي للمرفق العام والإنكباب على تجميع المعطيات والبيانات الضرورية وحصر الوضعيات في انتظار التوصل بنماذج البيانات والجداول من المصالح المركزية للوزارة من اجل تعبئتها، مع الحرص على انهاء جميع العمليات قبل 16 نونبر 2015.
تعليقات