دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه الحقوقي إدريس اليزمي، إلى تعديل مدونة الأسرة، “بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث”.
المجلس، و في تقريره الأخير، المقدم اليوم الثلاثاء (20 أكتوبر)، برر توصيته بما ورد في ”الفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.
هذا و من المنتظر أن تثير التوصيات الأخيرة الكثير من الجدل بين التيار المحافظ و نظيره العلماني، كما لا يُستبعد أن تشكل التوصيات وقودا لصراع سياسي شرس بين المعسكرين.
تعليقات