قال عبد الحق الخيام، والي الأمن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، عن توقيف أربعة أشخاص في إطار قضية السطو المسلح على سيارة لنقل الأموال بمدينة طنجة، من بينهم زعيم العصابة، فضلا عن حجز أسلحة وذخائر ومعدات متنوعة كانت تسخرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية. وأضاف الخيام، في لقاء مع وسائل الإعلام عقده بمقر المكتب في سلا لتقديم آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية، إن مختلف المصالح الأمنية على المستويين المحلي والمركزي جندت كافة إمكانياتها وكثفت جهودها التي مكنت “في ظرف قياسي” من الوصول إلى هذه العصابة على إثر الأعمال الإجرامية التي اقترفتها بمدينة طنجة واستخدمت فيها أسلحة نارية روعت الساكنة والرأي العام بصفة عامة وآخرها تنفيذ عملية سطو مسلح في 13 غشت الجاري على سيارة لنقل الأموال وإطلاق النار من سلاح ناري حربي. وأوضح أن اثنين من الموقوفين بلجيكيان من أصول مغربية، أحدهما زعيم العصابة الذي له العديد من السوابق في بلجيكا تتعلق بارتكاب عمليات سطو وسرقة باستخدام السلاح ، فيما يحمل الشخصان الآخران الجنسية المغربية. وأضاف الخيام أن زعيم العصابة وشريك له، بعد نجاح العمليتين السابقتين، انتقلا إلى القيام بعملية سطو مسلح سنة 2014 على سيارة لنقل الأموال بعد رصد دقيق لتنقلاتها ولعدد المرافقين لها وللمواعيد التي تسلم فيها هذه الأموال للمؤسسات البنكية ، حيث تم السطو على مبلغ 470 مليون سنتيم و 50 ألف أورو و 400 دولار أمريكي، أما العملية الأخيرة التي نفذتها هذه العصابة وباءت بالفشل ، حسب السيد الخيام، فهي تلك التي نفذت في 13 غشت الجاري والتي جاءت بعد مضي سنة ونصف من العملية السابقة. وبخصوص هذه العملية ، أشار السيد الخيام إلى أن الجاني (زعيم العصابة) كانت بحوزته قنبلة دخانية كان يعتزم إلقاءها داخل سيارة نقل الأموال المستهدفة ، لكنه فوجئ بوجود النوافذ مغلقة ليعمد إلى إشهار سلاح ناري في وجه السائق ثم إطلاق الرصاص بكثافة إلا أنه لم يخترق زجاج السيارة المقاوم للرصاص، قبل أن يتمكن السائق من الفرار. فيما غادر الجاني مسرح الجريمة على متن سيارة تم حجزها لاحقا تابعة لشركة لتأجير السيارات في ملكيته. وأفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، بأنه تم على مراحل في إطار هذه القضية، مصادرة مجموعة متنوعة من المحجوزات وخاصة لدى زعيم العصابة والتي تم عرضها على الصحفيين وتقديم شروحات مستفيضة بشأنها. وتشمل هذه المحجوزات أسلحة وذخائر ووسائل للتخفي والتنكر وتزييف صفائح السيارات وأدوات لقطع الإطارات الحديدية وأخرى للتزييف والتزوير ووثائق مزورة وعملة وطنية وأجنبية وهواتف نقالة ومعدات الكترونية ووسائل للاتصال والتقاط المكالمات والصور ومعدات لإنتاج وتصنيع المخدرات.
تعليقات