يبدو أن رفض وزارة الداخلية عددا من اللوائح التي يقودها منتخبون ورؤساء سابقون لجماعات محلية، الذين تم عزلهم في الفترة الممتدة بين 2009 و2015، استنفرت بعض الأحزاب السياسة التي لجأت إلى القضاء لاستصدار أحكام استعجالية.
وذكرت جريدة “المساء”، في مقال على صفحتها الأولى، أن عدد من المنتخبين والرؤساء السابقين على تزكيات عدد من الأحزاب السياسية، رغم قرارات العزل الصادر في حقهم، والتي استنتدت في عدد من الملفات على خروقات مختلفة تتعلق بسوء التسيير الجماعي واختلالات في الصفقات العمومية، كان بعضها موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وأخرى للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتضيف اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن حزب التقدم والاشتراكية عن لجوئه إلى القضاء للطعن استعجاليا في قرار مصالح وزارة الداخلية الرافض لترشح على أمنيول، الرئيس السابق لبلدية مرتيل، المعزول من طرف وزارة الداخلية، بسبب خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية ومنح رخض البناء خارج القانون، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، وفق ما جاء في حيثيات مرسوم العزل.
وتابعت الجريدة، أن أعضاء التقدم والاشتراكية اعتبروا مبررات قرار الرفض مناقضة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووصفوا موقف السلطات بـ”الجائر” و”اللاقانوني”، بالنظر إلى أنه لم يسبق للقضاء أن أصدر في حق الرئيس السابق لبلدية مرتيل قرارا يحرم بموجبه من حق خوض الانتخابات الجماعية والجهوية.
وتردف اليومية، أن حزب الحركة الشعبية ببنسليمان، زكت الرئيس السابق للمجلس الجماعي، هشام حمداني، الذي سبق أن صدر في حقه العزل، ليلجأ هذا الأخير حسب مصادر الجريدة إلى القضاء بعدما رفض لائحته من طرف السلطات المحلية، حيث صدر استعجالي لإلغاء قرار المنع من الترشح للانتخابات الجماعية والجهوية.
تعليقات