كما لا يخفى علينا أن للشباب دور مهم جدا في الحياة الاجتماعية و الثقافية و بالأخص في المجال السياسي هذا ما أثير الجدل حوله وجعل موضوع للمناقشة من طرف مجموعة من الباحثين.
ومن الواضح أن فئة الشباب أصبحت تشكل فئة لها دور كبير وفعال في الساحة السياسية وهذا ما جعل مجموعة من الأحزاب السياسية محاولتها أن تضم عدد كبير من الشباب،لكن السؤال هنا هو هل حقا هذه الأحزاب تهتم بقضايا الشباب،أم أن فقط ضمها لهذه الفئة هي مصلحة سياسية ؟
يمكن الإجابة عن السؤال فقط بربطه بمسألة العزوف الشبابي عن المشاركة في الحياة السياسية،حيث أصبحت هذه الظاهرة عالمية، أصبحنا نسجل فتورا ملحوظا لهذه الفئة، وهذا الأمر ليس مقبولا بالنسبة لبلد مثل المغرب لكونه حديث العهد بالاستقلال ،ولكون جانب كبير من نسيجه المجتمعي يشكل من عنصر الشباب.
و الملاحظ أن الشباب المغربي ليس عازفا عن الحياة السياسية بقدر ماهو عازف عن ولوج الممارسة الحزبية الاعتبارات متعددة، يتداخل فيها المعطى الذاتي و الموضوعي، نتيجة لضعف الديمقراطية الحزبية و هيمنة ثقافة الخلاف عوض ثقافة الاختلاف و سيادة ظاهرة التماثل الأيديولوجي على مستوى البرامج الحزبية وانعدام الحراك السياسي وغياب تصور شمولي في برامج الأحزاب لقضايا الشباب، إضافة إلى ذلك ان الأحزاب تمارس خطابا ازدواجيا تجاه شريحة الشباب، إذ أنها تقر بضرورة اشراكهم في الحياة المجتمعية، و الملحوظ ان هذا الأمر نجده في برامج العديد من الأحزاب السياسية، هنا نسجل ملاحظة مركزية مفادها أن الأحزاب السياسية تركز على اللحظة الانتخابية بكيفية انتهازية، فكلما اقتربنا من أي استحقاق انتخابي إلا وتبادر الأحزاب السياسية إلى إحياء مؤقت لتنظيماتها الموازية كالمرأة و الشباب فتخلق مؤتمرات وهمية وتجمع حشدا من الشباب، تم تستدعي وسائل الإعلام لتظهر للدولة أنها تتوفر على تنظيمات موازية. وبمجرد أن تنتهي الاستحقاقات تصبح هذه التنظيمات في خبر كان.
والواقع أنه لا ينبغي تحميل مسؤولية هذا الوضع للأحزاب السياسية فقط، لأن الأمر يتعلق بتنشئة إجتماعية وسياسية تنطلق من المسيد و المدرسة و الجامعة، مرورا بالدور التحسيسي الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وصولا إلى الأحزاب السياسية دون أن ننسى دور الدولة في بلورة إجراءات قانونية تشجع الشباب على المشاركة السياسية.
نتسأل اليوم هل هناك إجراءات قانونية وسياسية لتشجيع هذه الفئة على الانخراط في المشهد السياسي؟
بالرجوع إلى قانون الأحزاب السياسية 36.04 نص على ضرورة مشاركة الشباب و المرأة عبر نظام الكوطا، إلا أن الأهم هو تفعيل الممارسة السياسية الفاعلة بغية الوصول إلى هذا الهدف، فلا يكفينا اليوم المطالبة فقط من الشباب الانخراط في العمل الحزبي بل لا بد من سن إجراءات قانونية وسياسية لتشجيع هذه الفئة على الانخراط في المشهد السياسي.
وعلى سبيل المثال، مكن نمط الاقتراع الأحادي الأسمى الذي طبق في استحقاقات سنة 1997 من ولوج ستين ألف شاب إلى المعترك الانتخابي كمرشحين، وهو أمر ينبغي الانتباه إليه في الاستحقاقات القادمة.
والواقع أنه ينبغي النظر إلى المشاركة السياسية للشباب في شموليتها وليس فقط في بعدها السياسي، وهو الأمر الذي سبق أن نبه إليه الباحثان فيربا و سيدني حينما ربط مسألة المشاركة السياسية الاعتيادية بضرورة الرفع من معدل نمو دخل الفرد، كما لا يمكن أن نطالب الشباب بالمشاركة السياسية مالم نشركه في معالجة قضاياه كالفقر و البطالة و التهميش الاجتماعي….
ان تعبئة الشباب في المشاركة السياسية يتطلب بلورة سياسية وطنية شمولية للشباب، لأنها ستترجم الإرادة السياسية للدولة من أجل أن تشكل هذه الفئة ركيزة أساسية للتنمية، و لأنها سترهن حاضر و مستقبل المغرب.
ان تقديم برامج وهمية و خطابات سياسية غير واضحة على هذه الفئة لن تقضي إلا إلى تكريس مزيد من العزوف السياسي.
والسؤال هنا هو: ماهي رهانات الشباب المغربي على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015؟
رجاء السوسي: طالبة جامعية
تعليقات