عقد تكتل المعارضة بأيت ملول المشكل من أحزاب العدالة والتنمية بتسعة مستشارين والتقدم والاشتراكية بأربعة مستشارين والأصالة والمعارصة بثلاثة ، ندوة صحفية يوم الأربعاء 24 نونبر الجاري بمقر حزب العدالة والتنمية وقد جاءت الندوة التي أرادها تكتل المعارضة فرصة لتسليط الضوء على مجموعة من ملفات الخروقات التي تشوب عمل الفريق المسير بأيت ملول
وبشكل خاص من أجل كشف تداعيات وحيثيات انسحاب مشتشاري المعارضة بشكل جماعي من دورة دورة أكتوبر 2010 ببلدية أيت ملول والتي امتدت إلى حدود يوم 10 نونبر2010 وماشابها من أحداث مؤسفة جعلت تكتل المعارضة المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة – الفروع المحلية بأيت ملول – وحرصا منه على تنوير الرأي العام وفي سياق التنسيق والتشاور من أجل مصلحة المدينة يصدر بلاغ صحفيا عمم على محتلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية وينظم الندوة الصحفية التي اصدرت فيها المعارضة بلاغها الصحفي الملخص لأهم مؤاخداتها على سير أشغال دورة أكتوبر ولمحت من خلاله إلى بعض الخروقات الجسيمة التي تشوب عمل المجلس البلدي وقد اعتبرت المعارضة من خلال البلاغ وكذا النقاش الذي تلاه أن الدورة جاءت ضدا على انتظارات المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حينما جاءت نقاط جدول أعمالها مخيبة للآمال وبدون رؤية واضحة مغيبة أهم القضايا الراهنة والمشاكل الحقيقية لساكنة أيت ملول . أما النقط التي اعتبرت أساسية ضمن برنامج الدورة والمتعلقة بسوق الطماطم وميزانية 2011 فقد شهدت بإجماع فرق المعارضة الثلاث مهازل حقيقية تضرب في العمق اختيار الديمقراطية والشفافية التي طالما تغنت بها الأغلبية المسيرة الحالية :
1 – ففيما يتعلق بسوق الطماطم : سجل تكتل المعارضة وجود تعارض مفضوح بين مقتضيات اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي وجمعية التضامن لتجار سوق الطماطم وكناش التحملات ففي الوقت الذي تحدد فيه اتفاقية الشراكة مدة استغلال الملك الجماعي في عشر سنوات يقر دفتر التحملات على انها لايمكن ان تتجاوز 3 سنوات كما ان الأغلبية المسيرة وضعت شروطا تعجيزية من اجل انتقال حق الاستغلال إلى ذوي الحقوق من الأرامل واليتامى في حال وفاة المستفيد وهو مايكشف عن سوء نية مبيتة لدى رئيس المجلس لتعريض هذه الفئات للابتزاز وضياع حقوقها كما أن المعارضة دعت إلى تمكين المستفيدين من عقود كراء بدل الاحتلال المؤقت وهو ما لم تتجاوب معه الأغلبية المسيرة
2 – وفيما يتعلق بميزانية 2011 : جاء مشروع ميزانية 2011 ليكشف ضعف الأغلبية المسيرة وعجزها عن بسط رؤية مندمجة ومتجاوبة مع قضايا المواطنين الملحة في التخفيف من الفقر والهشاشة والبطالة والغلاء وتحسين ظروف العيش وتوفير التجهيزات والمرافق والخدمات العمومية الأساسية وكذا الإسهام في استقطاب الاستثمار المنتج لفرص الشغل لتحقيق التنمية الفعلية والعدالة الاجتماعية.بل إن الأغلبية المسيرةعبرت عن فشلها من خلال تقديمها لمشروع ميزانية يتسم بالضعف في المداخيل والارتفاع الغير مبرر في المصاريف.
ولم يتوقف إخفاق رئيس المجلس وأغلبيته عند هذا المستوى بل تجاوزه إلى التورط في انتهاكات سافرة وعديدة للقانون. فخلافا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصول: 4 و 5 و 101 التي تنص على التدبير الديمقراطي لشؤون المجالس الجماعية والامتثال للقانون على قدم المساواة ودون تمييز، إنتهك رئيس مجلس الجماعة الحضرية لأيت ملول القانون وارتكب عدة مخالفات منها:
• عدم إرفاق عرض الميزانية للمناقشة والمصادقة بعرض لتقرير اللجنة المختصة مما يطرح التساؤل حول انعقاد لجان المجلس وادائها لمهامها.
• عدم القيام بالمجهود اللازم لتحصيل المداخيل نتيجة غياب الإرادة لدى رئيس المجلس وافتقاده الشجاعة لاستخلاص مستحقات الجماعة الحضرية في ذمة جهات نافذة ومقربة منه.
• افتقاد رئيس المجلس لأية رؤية من أجل إغناء مداخيل الجماعة اللهم مايتعلق بكراء الطرق بدل إنشاء المرابد و رغم ما نبهت إليه المعارضة من خروقات تهم تدبير هذا المرفق فإن رئيس المجلس ووفق منطق غريب لم يملك سوى التهكم من الطبقات الكادحة والفقراء المعرضين بشكل يومي للابتزاز داعيا إياهم إلى تجنب التوقف بالمدينة بدل حمايتهم .
• ارتفاع نفقات اقتناء الكازوال وقطع الغيار وكراء الآليات ( تراكس) والأدوات المكتبية وحاجيات المكتب الصحي والتي لايمكن تفسيرها إلا بالتبذير المفرط للمال العام وتعريضه للنهب بموافقة وتزكية رئيس المجلس بالإضافة إلى إصراره على إغناء مقربين منه على حساب المال العام.
انتهاكات رئيس المجلس تعدت ذلك أثناء مناقشة فصول الميزانية وإصرار فرق المعارضة على فضح هذه الخروقات التي تفسر ارتفاع نفقات المجلس باستغلال المال العام لأغراض شخصية كما تؤكده الصور التي أدلت بها المعارضة ، وفي الوقت الذي كان مستشارو المعارضة يدعون الرئيس إلى تحمل مسؤوليته في وقف هذا النزيف الذي يتهدد المال العام فاجأهم وفاجأ جميع الحاضرين بتزكيته المطلقة لأعمال النهب التي تطال الكازوال من المستودع البلدي .
بل إن رئيس المجلس وضدا على كل التقاليد الديمقراطية وعلى مقتضيات الدستور المغربي والميثاق الجماعي خصوصا المادة 63 منه أقدم على تكييف القانون وفق هواه مطالبا بطرد مستشار من المعارضة لا لشيء إلا لأنه استمات في فضح واستنكارهذه الخروقات بل إن تعسفه بلغ حد المطالبة بإخلاء القاعة من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني متحججا بقيامهم بالإخلال بالنظام العام وعرقلة سير الجلسة في محاولة كاذبة ويائسة للتستر على ما تعرفه مداولات المجلس من استمرار للفضح بشكل مسؤول ابرز نضج مستشاري المعارضة وممارستهم لحقهم في النقد البناء خدمة للصالح العام وضعف الأغلبية المسيرة وعجزها عن تبرئة نفسها، وأمام هذا الوضع المشين والذي يسيء إلى سمعة المجلس البلدي ويعبر عن افتقاده لأدبيات التدبير الديمقراطي والحكامة الجيدة أعلن تكتل المعارضة المشكل من فرق حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة وانطلاقا من حرصه على احترام حق كل مستشار وكل مواطن في حضور دورات المجلس وتضامنا مع ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني انسحابه من الدورة ونظم وقفة احتجاجية ضد هذا التعسف غير المسبوق وعقد بعدها لقاء مستعجلا يوم الجمعة 12 نونبر 2010 مع السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم إنزكان أيت ملول والذي تفهم مشكورا مطالب المعارضة ووعد بتطبيق القانون والعمل على وقف مجموعة من الخروقات التي عرضت على أنظاره خصوصا ما يتعلق ببناية الرئيس غير القانونية ومحاولاته المتكررة للاعتداء على حرمة المقابر وتزكية الرئيس لأعمال نهب الكازوال وتكريسه منطق المحسوبية والزبونية في مجال الدعم العمومي المخصص للجمعيات بالإضافة إلى ما يعرفه تصميم التهيئة من خروقات جسيمة وفاضحة .
النقاش الذي عرفته الندوة كان مناسبة لتسليط الضوء على مجموعة من الخروقات منها :
بناية الرئيس العشوائية وغير القانونية وهي عمارة يقوم الرئيس ببنائها دونما ترخيص وفي خرق لعدة قوانين متعلقة بالتعمير منها عدم تجزيء القطعة الأرضية وإضافة طوابق وعدم احترام ارتفاقات المقابر حيث لاتحترم البناية مسافة 30 متر التي يلزم بها القانون عن المقابر ..
ملف سرقة الكازوال الذي شكل فضيحة الدورة حينما تم توزيع صور موظفين بالبلدية يقومان بالتزود بالوقود من المستودع البلدي لسيارتيهما الخاصتين .
ملف منح الجمعيات التي شكلت مناسبة لاحتجاجات متكررة لمختلف الفاعلين الجمعويين بالمدينة ويشكل مجالا لترسيخ سلوك المحسوبية والزبونية .
ملفات متعلقة بفضائح استغلال النفوذ في تصميم التهيئة المطعون في قانونيته .
ملفات رخص البناء والحي الصناعي والسوق البلدي ….
وقد ختمت الندوة ، بإعلان تكتل المعارضة بأيت ملول عن إدانته استخفاف رئيس المجلس الجماعي بالقضايا الملحة للمواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطاوله على القانون، كما استنكر دعم رئيس المجلس وتزكيته لأعمال نهب وتبذير المال العام، واستهجن استخفاف الأغلبية المسيرة بمصالح المواطنين واستغلالها انسحاب المعارضة لتعرض ثلثي ما تبقى من مشروع الميزانية على التصويت في زمن قياسي لايتعدى 15 دقيقة .وهو ما يعبر بما لايترك مجالا للشك عن مكانة المواطن الملولي لديها . وطالب بفتح تحقيق مستعجل في هذه المجريات واتخاذ ما يلزم قانونا لإرجاع الأمور إلى نصابها وكذا إعادة عرض مشروع “الميزانية” لسنة 2011 على أنظار المجلس التداولي بأيت ملول لاستيفاء هذه الميزانية الشروط القانونية اللازمة للدراسة والاعتماد والمصادقة القانونية، وضمان التدبير الديمقراطي والسليم والناجع لشؤون المواطنين بالجماعة الحضرية بأيت ملول .
ودعا التكتل وزير الداخلية من خلال وسائل الإعلام ومن خلال مراسلات من الأحزاب الثلاثة و أيضا المجلس الأعلى للحسابات وهيئات حماية المال العام فتح تحقيق فوري في ملفات :
– الحي الصناعي.
– النادي البلدي.
– بناية الرئيس.
– سوق الطماطم.
– ملف الكازوال .
– ملف تصميم التهيئة .
– ملف التعمير.
– صفقات المجلس البلدي : المكتبيات و كراء الآليات .
حريش الحسين
