راسل أعضاء المجلس الجماعي لماسة بإقليم اشتوكة أيت باها الذين يشكلون المعارضة، وزير الداخلية بشأن عدة خروقات واختلالات من أبرزها توزيع الإعانات الغذائية بالزبونية وأذونات الأدوية الطبية بالزبونية والمحسوبية. و أشارت المعارضة أن رئيس المجلس الجماعي كان يعتمد في توزيع الإعانات المخصصة لسكان ماسة، بمعيار سياسي حيث قام بتوزيعها على دائرته ودوائر الأعضاء الموالين له، في حين حرم من هذه الإستفادة سكان الدوائرالتي صوتت على المعارضة…
و أكدت أنه بنفس الطريقة يقوم رئيس المجلس الجماعي بالتأشيرعلى بعض الوصفات الطبية أوالأذونات لبعض المواطنين دون آخرين،وذلك بدل تكليف الأطر الطبية العاملة بالمركزالصحي لماسة التي لها الدراية الكافية بالمجال أو ببعض الأدوية الضرورية والإستعجالية.و لهذه الأسباب وغيرها التمس الأعضاء المعارضون بالمجلس الجماعي من وزير الداخلية التدخل العاجل لإرغام الرئيس على الكف على تلك الممارسات المضرة بالسكان،وإجباره على التعامل معهم على قدم المساواة في تلك الإعانات و الإستفادات سواء في المواد الغذائية أو الأدوية الطبية واحترام الترشيد للنفقات والشفافية في توزيع المساعدات الإجتماعية والمنح المقدمة للجمعيات وباقي العمليات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي والرياضي.
