أكد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبد العزيزعدنان أن الصندوق إذا استمر في وتيرته وبالتسعرة المعمول بها حاليا سيكون في عجز لا محالة سنة 2011 أو 2012 وذلك بعد تصفح النتائج الاولى للدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق والتي ستنتهي نهاية أكتوبر الجاري ، جاء ذلك خلال كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد الاربعاء ما قبل الماضي بالدار البيضاء والذي أكد من خلالها لمناديب تعاضدية التعليم وبحضور ممثلي وزارة التشغيل ووزارة المالية ورؤساء التعاضيات التابعة للصندوق أن هناك ضغوطات كبيرة على الصندوق للزيادة في التكاليف العلاجية مع العلم أن الدراسة التي قام بها للصندوق تؤكد أن اتباع التعرفة الحالية سيوصل الصندوق لا محالة إلى العجز مضيفا أن الصندوق …
رفض رفضا تاما الانصياع للضغوطات التي ستلحق ضررا بالصندوق وبالمؤمنين بشكل مباشر وعن المخالفات التي يرتكبها منتوا العلاجات في المصحات والمختبرات أكد عدنان أن الصندوق ضبط ما يقارب من 220 حالة بالوثائق والارقام وأرسلها للوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمتابعة ومعاقبة المعنيين إلا أنه لحد الساعة لم نر أي إجراء باستثناء حالة واحدة بالرباط وصلت بصاحبها الوقاحة إلى تزوير وثائق شهادة التحمل من مصحة إلى أخرى ومن مريض إلى آخر دون أدنى أي اعتبارات أخلاقية أو مهنية أو انسانية. وعن صعوبات العمل بالنسبة للصندوق إلى جانب التعاضديات أكد مدير الصندوق أن القطاع التكميلي يعيش ضائقة مالية لأن معالجة حجم الملفات خلق ضغطا كبيرا على القطاع ودعا جميع التعاضديات إلى المطالبة بالزيادة في القطاع التكميلي لأن الامر يدخل ضمن العدالة الاجتماعية لأن الموظفون السامون يمكنهم تأدية مبلغ أكبر مما يؤدونه حاليا لأن السقف بالنسبة لجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم ورواتيهم يبقى في حدود 600 درهم مضيفا أن التحليلات البيولوجية ببلادنا بعد المقارنة التي قام بها الصندوق ما بين دول فرنسا وبلجيكا والمغرب تؤكد أنها باهضة التكلفة بالمغرب مع العلم أن المصادر تتحدث أن صندوق التأمين الصحي الفرنسي طالب بالتخفيض لأن الاطباء المعنيين بالتخصصات رواتبهم مرتفعة و بما فيه الكفاية ولاداعية للزيادة لكن لم يظهر أي إجراء بخصوص هذا الشأن مع العلم أن نقابة الاحيائيين منفقة مع رأي الصندوق وهنا يضيف عدنان لا نتحدث عما يطالب به الاطباء حيث لا تزال معهم المفاوضات فهم يطالبون بتكلفة خيالية فمثلا تصفية الدم ( الدياليز) الذي يكلف 850 دهـ يطالبون لتنجز ب 1250 دهـ للحصة الواحدة وبالتالي حان الوقت ليقوم الصندوق مع التعاضديات بتكوين ملفات للضغط والدفاع عن المؤمنين أمام سلطات الوصاية ومنتي العلاجات لأن تكلفة الدواء عالية جدا ببلادنا يذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مقبل على إنجاز دراسة بتمويل من الاتحاد الاوروبي بهبة قيمتها 2 مليون دهـ بداية سنة 2011 لتعزيز خدمات القطاع التعاضدي على الرغم من أن هناك من يطالب بأن يؤول القطاع التعاضدي للدولة في حين أن المتتبعين للملف يرون ضرورة الابقاء على تجربة العمل التعاضدي لعدة أسباب منها نوعية الخدمات التي يقدمها بالاضافة إلى كلفة العلاجات مما يعني أن القطاع التعاضدي يضغط عن طريق الاتفاقيات على منتجي العلاجات لتقديم خدمات أحسن وبتكلفة أقل// عبد الله القصطلني مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنيةالمقال نشر بجريدة التجديد يوم الاربعاء 13 أكتوبر 2010 ص 2 عدد 2491
