انتقد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مطالبة الاتحاد الأوروبي المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام رسميا كدليل على “القيم المشتركة التي تجمع الطرفين في إطار الوضع المتقدم” للمملكة، معتبرا ذلك “تدخلا في التشريعات المغربية، ونحن نرفض بشكل مطلق الخضوع للاتحاد الأوروبي” يضيف الرميد، مؤكدا، في تصريح صحافي، أن “أخطر ما يتهددنا من خلال هذا المطلب أن يعتبر الوضع المتقدم للمغرب وسيلة لابتزازه وفرض أجندة تشريعية وقيمية عليه”. وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن المغرب “دولة مستقلة، ومن حقها فرض تشريعات تلائم قيمها ومصالحها”، وأكد أن “لا مجال لأي خضوع لأي أجندة تشريعية أجنبية …تجعل من المغرب وكأنه جزءا من الاتحاد الأوروبي”، معربا عن استغرابه مما وصفه بـ”الضجيج”، الذي يصاحب الحديث عن عقوبة الإعدام، “ما دام هناك في الواقع ما يبررها، وما دامت لا تنفذ، ولم يشتكي منها أحد” يقول الرميد، الذي جدد مطالبة حزبه بمراجعة المنظومة الجنائية بما يضمن المحاكمة العادلة، حيث “يتم الحكم بمعاقبة مجموعة من الجرائم بالإعدام دون وجه حق”.وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بتعليق تنفيذ الإعدام في الدول التي لا تزال تطبقها تمهيدا لإلغائه نهائيا من تشريعاتها، ومنها المغرب، حيث دعاه إلى الإعلان الرسمي عن إلغاء هذه العقوبة، باعتباره “واحدة من الأولويات المهمة في إطار تنفيذ الاتحاد الأوروبي لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب”، وأكد، في بلاغ لمندوبيته بالعاصمة الرباط بمناسبة اليوم العالمي الثامن لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من كل أكتوبر، أن المغرب بات مطالبا، لمكانته المهمة ولوضعه المتقدم، بإلغاء الإعدام.
// عن موقع العدالة والتنمية سعيدة الوزاني
