دعا الطيب لعلج، إلى صرف دعم الأغنية المغربية، لمن يستحق الدعم، بغض النظر عن ”انتماءات المبدعين الفاعلين في مجال الأغنية والموسيقى المغربيتين، وعن ألوانهم السياسية والعقائدية”، وألح لعلج في تصريح لـ”التجديد”، بمناسبة صدور القانون المنظم لدعم الأغنية المغرية، ـ ألح ـ على ضرورة سعي الدعم الذي سيقدم إعانات مالية للمبدعين، لرد الإعتبار للأغنية المغربية، وتجنب ”التفاهات باسم إتاحة الفرصة للتجديد الوهمي”، وأشار لعلج إلى أن هناك طفرة تسمى طفرة التجديد، وهو تجديد، اعتبره المتحدث، ”وهميا يدفع بالآذان المغربية إلى إبعادها عن سماع كل ما هو مغربي”، وكشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قرار
مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، يحدد إجراءات وكيفية منح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية، بناء على المرسوم رقم 536,08,,2 الصادر في 25 من جمادى الأولى، الموافق 21 ماي ,2009 وتشمل هذه الإعانات المالية كافة الفاعلين في مجال الموسيقى والأغنية المغربيتين، من كتاب كلمات وملحنين ومطربين وعازفين، ونص المرسوم على أن يتألف المشروع من أربعة أغانٍ، لا تقل مدتها الزمنية عن أربع دقائق ولا تزيد عن ستة، أما القِطَع الموسيقية، فقد حددها في سبع قِطع، واشترط ألا تقل مدة كل قطعة عن خمس دقائق، ولا يستفيد من الإعانات المالية، كل عمل سبق إنتاجه أو إذاعته أو نشره، بأي وسيلة من وسائل النشر والتذييع، وحددت المادة 5 من المرسوم كيفية طلب الدعم، مشيرة إلى أن الترشيح يفتح للاستفادة من الإعانات المالية لدعم الأغنية المغربية، بإعلان يُنشَر في وساءل الإعلام.من جهة أخرى، عبر شكيب العاصمي، عضو النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، عن اعتزاز الموسيقيين المغاربة بصدور القانون المنظم لدعم الأغنية المغربية، وأكد في تصريح لـ”التجديد”، على أن الأغنية المغربية ظلت في حاجة للدعم المالي، ”بعدما تحملت الإذاعة الوطنية العبء لوحدها عدة سنوات”، وشدد العاصمي على وجوب توفر معايير محددة في أعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية، تؤهلهم لحسن الاختيار، وتبني المشاريع التي تستحق الدعم”، وتتكون اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية، من أعضاء تتوفر فيهم ”الكفاءة والمهنية والتخصص، تُعيِّنهم السلطة الحكومية المكلَّفة بالثقافة”، ويترأس هذه اللجنةَ ممثلٌ لوزارة الثقافة، بصفته رئيسا، واثنان من الملحنين وموزع موسيقي وشاعر وزجال ومطرب وناقد ومنتج، وممثلان اثنان عن المنظمات المهنية الفاعلة في مجال الموسيقى والأغنية المغربية، بصفتهم أعضاء، وتضم اللجنة كذلك مقرَّراً لها، يتم اختياره من بين موظفي وزارة الثقافة ولا يشارك في التصويت، وتتولى اللجنة مهمة تلقي المشاريع وانتقائها والتأكد من توفرها على جميع الوثائق والشروط المطلوبة، ويتم الاستماع إلى المشاريع المنتقاة منها بالدراسة والتداول في شأنها، ليتم اختيار تلك المتوفرة على مقومات الجودة والجِدَّة والمهنية والجهوية والتنوع، مع تحديد سقف الإعانة المالية الخاصة بكل مشروع تم اختياره، والذي يصل إلى مبلغ 300 ألف درهم للمشروع الواحد،وتمنى الطيب لعلج، أن لا يقع لصندوق دعم الأغنية المغربية، ما وقع لصندوق دعم المسرح، وأضاف قائلا: ”نريد لهذا الدعم أن يرد الاعتبار للأغنية المغربية، من حيث الكلام اللطيف والألحان الجميلة، وكذا الحفاظ على الأصالة المغربية بكل ما تحمله من جمال وروعة”، وأكد لعلج، أنه من منطلق وطني لا يجب سد الباب أمام التجديد في المجال الغنائي، لكن ”تجديد يلتمس العمق والذوق، في أفق التخلص من أغنية الهرج والمرج، التي حان الوقت لرحيلها”، يضيف المتحدث.
ياسر المختوم // جريدة التجديد
