قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إنه لن يتم التراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة، إلى جانب الإفطار العلني في شهر رمضان، وغيرها من الممارسات التي تهدد قيم المجتمع المغربي.
تصريحات الرميد هاته، جاءت صبيحة يومه الاثنين، خلال تقديمه لمسودة مشروع القانون الجنائي، في الندوة الوطنية التي نظمتها وزارته حول موضوع “مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي”.
وأضاف الرميد، أنه لن تتم الاستجابة إلى المقترحات التي تضرب إسلامية الدولة التي يرأسها أمير المؤمنين.
واستطرد الرميد، أن المسودة أدخلت 500 تعديل على القانون الجنائي الجاري به العمل حاليا، في حين تم حذف 40 مادة، وإضافة 187مادة.
تعليقات