على بعد أقل من 05 أشهر من انتهاء ولاية المجالس الجماعية والبلدية بدائرة وباشوي تافراوت إقليم تيزينت، طالب العديد من متتبعي الشأن المحلي بربوع منطقة تافراوت مسيري هذه المجالس بالإفصاح عن كل ممتلكاتهم المادية من أملاك عقارية وأشياء أخرى عينية وما ةسجلته حساباتهم المالية من مبالغ مالية في الفترة الممتدة من يوليوز 2009 إلى غاية اعلان انتخاب مجالس جديدة في نهاية شهر يونيو المقبل على أبعد تقدير، وقد اعتبر هؤلاء المتتبعين الأمر ذي أهمية بالغة لإبراء ذمة هؤلاء المسؤولين من العديد من الإشاعات والإتهامات باستغلال ذات المواقع لتملكات جديدة قد لا تكون قانونية والتي يتداولها كل يوم الشارع التافراوتي، فيما اعتبر آخرون المسألة واجبا أخلاقيا بالنظر أن القانون السابق للجماعات الترابية لا ينص صراحة على هذا الأمر .ويقول بعض الفاعلين بمركز بلدية تافراوت أنه لا يجب انتظار وقوع هذا التصريح أبدا وأن المقربين لهؤلاء المسؤولين قد يملكون جزء كبيرا من تفاصيل هذه الممتلكات . وفي نفس السياق شكك معظم المطالبين بنفس المطلب أن يكون التصريح ، وإن حدث،حقيقيا ومعقولا بالنظر أن من يغتني من المال الحرام يعمد إلى طرق تحايل تخفيه سواء بالقيام بمشاريع استثمارية لفائدته أو لفائدة أفراد أسرته او عائلاته مثلا… ومن جهة أخرى يعتبر تحمل مسؤولية تدبير شؤون جماعة قروية أو بلدية عملا تطوعيا صرفا وتخول بعض التعويضات لمسؤولي مكاتبها لا تكفي حتى تدبير مجال التواصل والمرافعة فما بالك بباقي الأعمال ، لكن المواطن القريب منها يشك في مصدر ما يتملكه البعض منهم خلال ولاية تدبيرهم .
هذا ومن المنتظر أن يصدر في الشهور القليلة المقبلة القانون المنظم للجماعات المحلية والذي تشير مسودته إلى وجوب التصريح بممتلكات أعضاء المجالس الجماعية بداية وانتهاء من ولاية تحملهم لمسؤولية الإنتدابية.
فهل يستطيع أعضاء المجالس المنتخبة بتافراوت إعلان كل ما يملكونه للرأي العام المحلي؟؟
الحسين العوايد- تافراوت
تعليقات