أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع ظهر اليوم، باعتقال محام ينتمي إلى هيئة البيضاء، متورط ضمن شبطة تخصصت في تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في تعدد الزوجات دون سلوك مساطر الإذن القضائي، ودون إخبار الزوجة الأولى.
وأفادت المصادر التي أوردت الخبر ، أن الأظناء تورطوا في صنع تلك الشهادات التي تمنحها السلطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و 20 ألف درهم، وهي الشهادات التي يعتمد عليها قضاء الاسرو في منح الإذن بالزواج، وتمكن العدول من تحرير عقود الزواج. كما أن معلومات سابقة تفيد بوجود شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطوبة، وأنها تنجزها عبر سمسار يشتغل مع محام، وتشترط مبلغا ماليا يصل إلى مليونين، ويكتفي طالب الشهادة التي يعتمد عليها في محكمة الأسرة، بتقديم معلوماته الشخصية وصورة شمسية يتم تثبيتها على الوثيقة المزورة.
تعليقات