طالب المجلس الاقليمي لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت بحل مشكل ضعف الجهد الكهربائي بدواوير بعض الجماعات بالاقليم ومعالجة مشكل غلاء الفواتيرالناتج عن غياب المراقبة الشهرية للعدادات.
كما أكد المجلس في بيان له توصل به الموقع على ضرورة الاهتمام الجاد بقطاع الصحة وتسهيل عملية الولوج للعلاجات الأساسية خاصة ما يتعلق بمرتفقي المستشفى الاقليمي من حاملي بطاقة الراميد, كما سجل المجلس ضرورة إيلاء العناية والاهتمام بالمراكز الصحية في الوسط القروي بتمكين البعض منها بالتجهيزات والأطر البشرية الكافية.
وبخصوص الانتخابات المقبلة دعا أعضاء المصباح القوى السياسية الحقيقية إلى التعامل بروح وطنية عالية واستحضار المصلحة الوطنية العليا والوقوف في وجه كل محاولات التحكم المسبق في نتائج الانتخابات من طرف بعض رموز الفساد الإداري والاقتصادي.
كما ثمن بيان المجلس إنجازات الحكومة في قطاعات مختلفة لفائدة الإقليم، وفي مقدمتها: ورش تثنية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت وأكادير (قنطرة وادي ماسة ـ تيزنيت) / اتفاقية شراكة وزارة التجهيز مع اقليم تيزنيت من بين 5 أقاليم بالمغرب./ مشروع ميناء سيدي بوالفضايل بجماعة الساحل, ومشروع مطار أولاد جرار / الاستجابة لنداءات الساكنة وهيئاتها التمثيلية، بنقل مشروع المحطة الحرارية خارج تراب الإقليم/ تمكين ساكنة جماعات قروية بالإقليم،من الاستفادة من التحفيظ الجماعي المجاني للأراضي الفلاحية.
ومن جهة أخرى نبه المجلس الإقليمي لحزب المصباح لمجموعة من المشاكل التي تكتسي طابعا استعجاليا وخاصة ما يتعلق بمشكل الموارد المائية في جماعات دائرة تافراوت بالخصوص, مطالبا بإيلاء الأهمية لما يطرح لدى الساكنة من ملوحة المياه ونذرتها بجماعة وجان, كما دعا المجلس إلى مقاربة تشاركية شفافة لمشروع المطرح الإقليمي المزمع إنشاؤه بما يضمن حماية البيئة وعدم الإضرار بالساكنة.
ولم يخف مناضلو المصباح دعمهم واعتزازهم بدينامية الحكومة في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في إطار من الانسجام والتماسك بين مكوناتها، مدعومة بأحزابها وفرقها البرلمانية. مع تثمينهم للإصرار الحكومي على المضي في استكمال إصلاح أنظمة التقاعد ونظام المقاصة وتنزيل الدعم العمومي المباشر للفئات الهشة، وتنديده بالمحاولات اليائسة من جيوب مقاومة الإصلاح المشوشة على المبادرات الحكومية الهادفة إلى الصالح العام.
تعليقات