عمالة تيزنيت تتحول الى وكالة عقارية وموظفون منعشين عقاريين

سيجد وزير الداخلية “حصاد” نفسه محرجا إذا ما فتحت وزارته تحقيقا موسعا بخصوص فضيحة من العيار التقيل باتت تخيم على عمالة تيزنيت، بعدما تناقل أكثر من مصدر ل”هبة بريس” أن مقرعمالة أصبح على شاكلة وكالة عقارية متخصصة في تهافت عدد من موظفيها عن مشاريع العقار.
مصادرنا كشفت أنه منذ سنوات ومجموعة من الأسماء بالعمالة أصبح همهم الوحيد سوى إنشاء وكالات عقارية تحت غطاء جمعيات إجتماعية وتعاونيات، الغرض منها طبعا شراء اﻷراضي بطرق ملتوية.
نفس المصادر قالت أن هؤلاء يعمدون إلى إستغلال مناصبهم الادارية وخبرتهم بالمساطير الادارية واحيانا باستغلال الوثائق بالمصالح الاقليمية للعمالة.
مصادرنا كشفت أن هؤلاء قد أسسوا مجموعة من الوداديات والتعاونيات بمختلف المدن (تيزنيت اكادير مراكش افني الصويرة) وباتوا يتهافتون لحصد أموال طائلة من هذه التجارة التي تنطلق من أسوار العمالة إلى محيطها الخارجي وذلك بعدد من المدن.
وذكرت مصادرنا أن هناك تعاونية اخرى تابعة الى احد الموظفين في طريقها الى التأسيس تخفي في أحضانها و كالة عقارية لشراء مساحة أرضية و تجهيزها و القيام ببيعها، مصادرنا أفادت ان مقابل هذه ” السيبة ” فإن هؤلاء الموظفين مقابل ذلك لازالوا يستفيدون من تعويضات عن المهام من الميزانية اﻹقليمية وهم دائمي الغياب عن عملهم، إعتبارا أنهم منشغلون بتأسيس التعاونيات والوداديات السكنية، والإنتقال بين المدن للوقوف على مشاريعم العقارية التي تدر عليهم اموال طائلة في ظل غياب المراقبة ليبقى المواطن التيزنيتي ينتقل بين المكاتب الفارغة وسط عمالة الاقليم دون جدوى.
كل هذا يحدث في زمن شعارات حكومة بنكيران ـ تخليق الحياة العامة ـ منع التغيب عن العمل بدون مبرر ـ محاربة الريع ـ محاربة الرشوة ـ.
هذا وحالت الجريدة الإتصال بعمالة تيزنيت لأخد وجهة نظرها في هذا الملف غيرأن الهاتف يرن دون مجيب، ونتطلع من عامل تيزنيت أن يمدنا ببلاغ لعمالته بخصوص هذا الموضوع لتنوير الرأي العام المحلي التزنيتي أو الوطني.

بركـــــة : عن الزميلة هبـــة بريـــس