على اثر المقال الذي نشر بجريدتكم الالكترونية المحترمة تيزبريس تحت عنوان :المطرح الإقليمي للنفايات على خطة مشروع “المحطة الحرارية”
يشرفني أن اطلب منكم نشر التوضيح التالي:
إن المجلس الجماعي لاثنين اكلو قد صادق في دورته العادية لشهر فبراير 2014 بتاريخ 25 فبراير 2014 بإجماع أعضائه الحاضرين على الموافقة مبدئيا على إيجاد مطرح لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة بنفوذ جماعة اكلو شريطة:
*أن لا يكون العقار المفترض مجاورا أو قريبا من التجمعات السكنية.
*انجاز مسطرة التأثيرات البيئية.
*أن تكون محطة لمعالجة النفايات وفق طرق علمية حديثة.
*أن لا تطالب الجماعة بأي التزام مالي.
*أن يخول لجماعة اثنين اكلو امتياز نظير تواجد المحطة بنفوذها .
إن موافقة المجلس الجماعي لاثنين اكلو المبدئية كانت عن اقتناع و قناعة و تحمل للمسؤولية السياسية حول إيجاد مطرح إقليمي لمعالجة النفايات المنزلية بنفوذ جماعة اكلو ، و الجميع يعلم بان نفوذها يحيط مباشرة ببلدية تيزنيت ، كما يتواجد نفوذها الترابي من الجهة المؤدية لمدينة اكادير حيث تقع المنطقة المستهدفة بإقامة محطة المعالجة شرق الطريق الوطنية رقم 01 عند تجاوز قنطرة واد ايصوح ، فالأمر يتعلق بمطرح للمعالجة وفق طرق علمية حديثة و ليس مطرحا تقليديا عشوائيا لإلقاء النفايات كما يفهم من المقال و الذي لا يمكننا قبوله و لا مجال للمقارنة بالمحطة الحرارية ، فلا قياس مع وجود الفارق.
لن نناقش طبيعة قرارات المجلس الجماعي لوجان ، فلكل وجهة نظره ، و من حقه الدفاع عنها.
أما بخصوص لجوء السلطة الاقليمة لإجراء بحث عمومي تبعا لما يخوله لها القانون أمر عادي ، و غير صحيح انه جار في صمت ، و إنما في علانية و وفق المساطر الإدارية ، بحيث صدرت بشأنه قرارات عاملية و نشرت بأماكن الإعلان بالمقرات الإدارية ، كما تم تداوله من طرف المجالس الجماعية بالإقليم في دورات عادية أو استثنائية و في جلسات علنية لتعيين عضوين عن كل جماعة كأعضاء رئيسيين بلجنة البحث العمومي ، و ليس هناك أي تحايل على الساكنة حسب ما ورد في المقال و التي كانت في عمق اهتمامات المجلس الجماعي لاثنين اكلو الذي اشترط في موافقته المبدئية أن لا يكون العقار المفترض لإقامة محطة معالجة النفايات المنزلية عليه مجاورا أو قريبا من التجمعات السكنية.
إن استنكار المقال إقامة مشروع محطة معالجة النفايات المنزلية ، و اعتباره اغتصابا للأرض و جريمة ، و وصفه كذلك بالكارثة أمر مبالغ فيه و لا يعبر عن رأي كافة الساكنة أو مختلف فعاليات المجتمع المدني الذي نحن معه و نقدره و مستعدين لتقبل اقتراحاته و حلوله بعيدين عن السياسوية العقيمة.
إننا نستنكر الحالة التي توجد عليها مطارح النفايات بمختلف جماعات الإقليم و التي يمكن نعثها بالعشوائية و الكارثية و المضرة بيئيا و بالتالي نستنكر أية دعوة أو تحرك لإبقاء هذه الحالة المشينة التي لا تشرف إقليم تيزنيت أو جماعاته ، و تكرس استمرار معاناة ساكنته من الطرق البدائية في معالجة النفايات بحرقها أو ما يشابه.
إن المجلس الجماعي لاثنين اكلو يؤكد على دعمه لمشروع إقامة محطة إقليمية لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة وفق طرق علمية حديثة معمول بها وطنيا و تجاري الميثاق الوطني للبيئة ، مستفيدين كذلك من التجارب الرائدة و الناجحة في المدن المغربية و حتى العالمية.
إمضاء:عبد الله وكاك
رئيس المجلس الجماعي لاثنين اكلو
awi lmatrahna swakalnk ni3d imi ntgmink ihtrit lmslaha l3ama ihak ikhdm lmjlis oglou tawit dik
nsamhak guis hati ora taft zoun lmjlis na awiyat slbaldia a si ahmed
tfokam h lihtijajat midne nakhil d ain zrka di hbasne li tkkhrm s wado d wabiba igu line mnchk ayad do sguass ghilad tawala nait oglou ai lkmn
يشكل تدبير النفايات الصلبة أكبر تحدي تواجهه الجماعات الترابية ببلادنا وذلك نتيجة النمو الديموغرافي المطرد والتوسع العمراني أضف إلى ذلك قلة وعي المواطنين بمسؤوليتهم تجاه البيئة وبالتالي فإن الحكومة تبدل مجهودات جبارة للتصدي لهذه المعضلة التي تشوه بيئتنا الطبيعية وجمالية مدننا
ولهذا أصدرت قانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي ينص في المادة 12 على اعتماد مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ومن خلاله اختيار موقع ملائم لإتشاء محطة إقليمية لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية الواردة من جماعات الاقليم قاطبة وليس بلدية تيزنيت فقط هذه النفايات تعتبر ثروة يجب الاستفادة منها اقتصاديا و بيئيا بإعادة تدويرها .
ولا شك أن السيد رئيس مجلس جماعة أكلو رجل دو مستوى ثقافي عال لاكغيره الذي يعارض من أجل المعارضة فقط و نحييه على هذه الشجاعة التي عهدناها فيه ونريد أن نرى مستقبلا مثل هؤلاء الرجال في رئاسة المجالس الجماعية وفقك الله لخدمة الصالح العام.