تتواصل بيانات التضامن والتنديد عقب القمع العنيف الذي تعرض له متظاهرون احتجوا، الأحد الماضي ، ضد مافيا العقار بتزنيت، في سياق التضامن مع السيدة المسنة “إبا إيجو”،وفي هذا الإطار أصدرت الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع تيزنيت ، بيانا استنكرت من خلاله التدخل العنيف للقوات العمومية في حق المسيرة السلمية المتضامنة مع “ابايجو”، محملة المسولية في دات البيان للحكومة التي من واجبها حماية المواطنات والمواطنين خاصة في ظل الدستور الجديد الذي ينص على ذلك.
واستنكر التجمع العالمي الأمازيغي في بيانه ، القمع العنيف الذي تعرضت له المسيرة الإحتجاجية التي نظمتها لجنة مساندة ضحايا بوتزكيت ومافيا العقار ، وطالب التجمع وزارة العدل المغربية بفتح تحقيق فوري في قضية ضحايا الفساد الإداري والقضائي بإقليم تيزنيت والنواحي، وكذا في القمع العنيف الذي تعرضوا له يوم الأحد 23 فبراير، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وبدوره وصف البرلماني ” محمد أمكراز ” النائب البرلماني عن العدالة والتنمية والمنسق الجهوي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان بالاقاليم الجنوبية في تدوينة على صفحته في الفايسبوك ، ما وقع من تعنيف ضحايا مافيا العقار بتيزنيت ، بأنه فعل غير قانوني ، على اعتبار ، يضيف البرلماني والمحامي ، هذا الفعل يخالف مسطرة الفصل 21 الذي أحال على الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1-58-377 بشان التجمعات العمومية ، والتي تفرض شكليات معينة وان عدم التقيد بها يجعل فعل القوات العمومية غير قانوني ويستوجب المساءلة . وختم ” أمكراز ” تدوينته بقوله ان مثل هذه الاحداث تعيد طرح سؤال الحكامة الأمنية الذي كان من ابرز توصيات هيئات الانصاف والمصالحة .
تعليقات