أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، للسنة الثالثة على التوالي، و وفاءا منها لنهج الشفافية ولضرورة إشراك المواطن في النقاش حول مشروع قانون المالية، وذلك تكريسا للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، خاصة منها حق الولوج إلى المعلومة.
وتهدف هذه الوثيقة المقدمة بصورة مبسطة وملخصة، حسب بلاغ للوزارة، تمكين المواطنين من التعرف على تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معززا بمؤشرات تخص ما أنجز وما هو متوقع بالنسبة لسنة 2014، مع التركيز على التدابير الموجهة لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وذلك وفقا للأولويات والمتطلبات المطروحة، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة، وساكنة العالم القروي والمناطق النائية بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
و تتوخى الوزارة من خلال نشر مشروع ميزانية المواطن، يضيف ذات البلاغ، تمكين المواطن العادي والمتخصص على حد سواء، من التفاعل مع مقترحات قانون المالية 2014 على مستوى الفرضيات التي يبني عليها، والتوجيهات المؤطرة له، وكذا معطياته المرقمة وتوزيع الموارد المتاحة على مختلف البرامج والمشاريع بالإضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها خاصة على المستويين الجبائي والجمركي.
ومن شأن النقاش العمومي الذي تتيحه مشروع ميزانية المواطن، يختم بلاغ الوزارة، أن يعطي الفرصة للحكومة للتفاعل مع آراء ومقترحات المواطنين من أجل إغناء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2014، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة والإمكانيات المتاحة.
ويمكن الاطلاع على مشروع ميزانية المواطن 2014 من خلال الضغط على هذا الرابط: budgetcitoyen2014
كما يمكن للمواطنين الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حول هذا المشروع عبر العنوان التالي:
تعليقات