التقرير السنوي لجمعية بييزاج حول الوضع البيئي – التخريب والإهمال وغظ الطرف، يساهم في التدهور البيئي ويهدر المجهودات المبذولة، ويعرقل عجلة التنمية المستدامة بسوس الكبير
لقد عرفت هذه السنة كما هائلا من التقارير والبيانات التي أصدرتها جمعية بييزاج، رغم كونها لم نستطع تغطية العديد من الطلبات والقضايا البيئية الأخرى التي لا تزال مبرمجة في اكتشافات جديدة بحكم ديمومتها، وقد أخذت القضايا الاستعجالية حصة الأسد، وهكذا قد أسدلت بييزاج الستار على سنة حافلة من العطاء كما وكيفا على المستوى البيئي بسوس، و تكون بذلك أنهت بالتالي دورة كاملة حول مجمل القضايا البيئية التي تناولتها بمنهجية علمية واحترافية وتخصص غير مبالغ فيه، كمساهمة متواضعة في البناء الايكولوجي الأخضر السليم والمستدام محليا وجهويا ووطنيا، هو عمل توج كذلك مجهودات العديد من أطر الجمعية ونشطائها وكوادرها العلمية والفنية والخبراء الذين ابلوا البلاء الحسن في خدمة الوطن بغيرة ونكران الذات وخدمة قضايا حماية البيئة استحضارا للأجيال القادمة وتعميما وإشاعة لقيم المواطنة الحقة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر أو يشوه العمل الجمعوي النزيه والنبيل والمترفع عن الإغراءات العابرة والمتاجرة بقضايا الوطن والمواطن والمستقبل، وذلك بتعاون كبير ومثمر مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والجهوية الوطنية لنقل الحقيقية البيئية للرأي العام بدون روتوشات وبحياد تام، وبهذا العمل تكون بييزاج والاعلام قد دشنوا ورشا كبيرا من التوعية والتحسيس وتكون بالتالي أول جمعية مغربية متخصصة تصدر تقريرا سنويا لنشاطاتها البيئية حول الوضع البيئي بسوس الكبير كمجتمع مدني واع وفاعل في الحقل البيئي.
1- القضايا البيئية لبييزاج على محليا وجهويا.
بهذا التقرير السنوي لجمعية بييزاج للبيئة يسدل الستار إذا على سنة حافلة من العمل الميداني والمتابعة والرصد للحالة البيئية بالعديد من المواقع باكادير الكبير وجهة وسوس ماسة درعة، تقارير أنجزتها الجمعية بمعية كوادرها ونشطائها وعبر التواصل والاتصال بالعديد من الأخصائيين والخبراء والفاعلين والمهتمين بالشأن البيئي محليا وطنيا ودوليا، توزعت بين حوالي 29 تقرير اخضر علمي متخصص شامل ومفصل حول قضايا بيئية آنية، وإصدار17 بيان اخضر، و 12 إخبارا بمواضيع بيئية تهم العديد من المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة، ومواكبة السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة من التلوث، وتلقت الجمعية كذلك العديد من طلبات التدخل والتظلمات الخاصة بقضايا بيئية من جمعيات المجتمع المدني بسوس، كما عرفت كذلك هذه التقارير والبيانات والإخبار انتشار واسع النطاق على صفحات الجرائد الالكترونية، لحوالي 30 موقع محلي وجهوي ووطني ودولي عربي، وما يفوق 90 مقالة صحفية ومتابعة إعلامية مكتوبة بمختلف الجرائد اليومية والأسبوعية الورقية والمجلات المحلية والجهوية والوطنية، وعرفت كذلك تتبع وتغطية من طرف الإعلام السمعي البصري لمختلف القنوات الوطنية، والمحطات الإذاعية الخاصة والعمومية المحلية والجهوية والوطنية في العديد من اللقاءات المباشرة أو الاتصالات الهاتفية مع رئيس الجمعية لتنوير الرأي العام حول القضايا ولتحليل التقارير، وماكان ليكون ذلك لولا روح الثقة والمسؤولية والتعاون الكبير بين الاعلام المهني والمحترف وجمعية بييزاج للبيئة والثقافة باكادير .
1- شاطئ اكادير واشكالاته البيئية:
لقد عرجت بييزاج على حوالي 05 قضايا مرتبطة بشاطئ اكادير وتعرضه للتلوث الناتج عن مقذوفات نهر سوس والأودية الأخرى المحملة بالنفايات، ومقذوفات المياه العادمة وزحف الرمال، وكذلك زيوت الميناء التي تطفو من حين لأخر بشاطئ المدينة وموت نخيل ممر توادا وقطع أشجار الاوكاليبتوس.
2-النفايات الصلبة والسائلة والرعي الجائر باكادير وسوس:
كما تناولت الجمعية مشاكل مرتبطة بالانتشار الكبير لمطارح أزبال عشوائية لمواد البناء بمحاذاة الأودية المتواجدة باكادير والأحياء الجديدة، والتي كان أخرها كارثة صب زيوت المحركات والفيول الصناعي بواد “اغزر اومكرض” بالحي المحمدي، دون أن تغفل الجمعية الغزو الكبير لجحافل الإبل وانتشار ظاهرة الرعي الجائر وقطعان المعز للرحل والاعتداء على المساحات الخضراء بقلب اكبر مدينة سياحية بالمملكة، والضرر الذي لحق باقي المناطق والأراضي الخاصة وأشجار الأركان ب”اشتوكة ايت بها” من جراء هذه الظاهرة الرعوية الغريبة، وتصدت الجمعية لمحاولة ضخ كميات هائلة من (عصارة الليكسيفيا ) حوالي 70 ألف متر مكعب في باطن الأرض بالقرب من الملعب الكبير لاكادير
3- تدهور المعالم الحضرية والعمومية:
ورصدت الجمعية تدهور المعالم الحضرية لمدينة اكادير وبعض الدن المجاورة كالنفورات التي تحولت الى خرذة، وشيخوخة الحدائق التقليدية باكادير، واهتراء الساحات العمومية وتدهور قصبة اكادير اوفلا… وانتشار ظاهرة الإتلاف والسرقة والاعتداء الهمجي من طرف المنحرفين والخارجين عن القانون على الملك العمومي (أسلاك الكهرباء – بالوعات القنوات – مصابيح الإنارة العمومية…الخ ). ، وتصدت لعملية ممنهجة لقطع أشجار الاوكاليبتوس بشاطئ اكادير، كما نبهت الجمعية إلى المضاعفات الخطيرة للبناء العشوائي على المستوى البيئي والصحي وما يخلفه من كوارث بسفوح الجبال ومدن الضواحي العشوائية كما حصل بمنطقة “ايت عميرة ” حيث رصدت الجمعية نماذج حية لبؤر نشاط وتكون الأوبئة والأمراض الجلدية في صفوف التلاميذ والساكنة لذات الأسباب المرتبطة بالصرف الصحي وانعدام البنيات والتجهيزات الأساسية.
4- المطارح العشوائية والمهن المزعجة:
بمنطقة ب “اشتوكة ايت بها” ومنطقة المزار بايت ملول رصدت الجمعية انتشار ظاهرة غريبة وإجرام بيئي جديد لكثبان من مطارح البلاستيك الأسود الذي يحرق في الهواء الطلق ويدفن في التربة بكل وحشية. كما رصدت الانتشار الكبير للمطارح العشوائية بمدن الضواحي الغير مهيكلة حيث يتربع مطرح القليعة العشوائي الغير مراقب على قمة هرم العبث البيئي والايكولوجي بمنطقة سوس، كما كان للجمعية تدخلات عدة من خلال شكايات وتظلمات توصلت بها من لدن العديد من الجمعيات وتظلمات الساكنة بالأحياء الشعبية نتيجة الانتشار الكبير للمهن والصناعات الملوثة والمزعجة،
5- التقارير الموضوعاتية وقضايا التنمية.
ولم يفت الجمعية أن تعد تقارير موضوعاتية معززة بإحصائيات وأرقام حول موضوعات مرتبطة بنسب الفضاءات الخضراء في الأوساط التعليمية العمومية والخاصة، ونسب وأرقام حول عدد الساحات العمومية والنفورات بمدينة اكادير وحول حالة منطقة أنزا وضرورة إعمال مخطط للتأهيل الحضري لهذه المنطقة بشكل مستقبلي وحداثي.
6- اللقاءات التواصلية مع المؤسسات العمومية والخاصة.
وعقدت الجمعية لقاءات تواصلية مع العديد من المؤسسات العمومية الوازنة والاقتصادية المحلية والجهوية لتدارس قضايا بيئية بأسلوب تشاركي منفتح وفعال لإيجاد حلول مستقبلية لها، والانخراط في السياسة الخضراء الوطنية، كما أصدرت الجمعية تقارير بخصوص المعالم التاريخية والحضارية كحريق مسجد تارودانت وقامت بزيارة ومعاينة وتتبع لمعالم وطنية أخرى، ودعت القائمين عليها بضرورة المحافظة عليها واستمرار أدوارها الدينية والثقافية والحضارية.
02-الأمانة العلمية والأخلاقية ونبل الرسالة البيئية:
كما التزمت الجمعية الحذر العلمي والأخلاقي مع مواضيع حساسة للغاية كنفوق طيور النورس Albatros بمنطقة ” تفنيت” إلى حين أن ثبت فيها المصالح الصحية الوبائية المعنية تفاديا لبعث البلبلة وسط الساكنة ومرتادي الشاطئ، كما لم يفت الجمعية في شهر يوليوز أن نبهت المسؤولين في الحكومة والسياسات المحلية والجهوية في سابقة لها على المستوى الوطني من ارتفاع مؤشرات الكوارث المرتبطة بالفيضانات وحرائق الغابات، بناء على إحصائيات ومعطيات جمعتها من مناطق متفرقة من بقاع العالم وتقارير أممية ودولية وتقارير علمية لخبراء المناخ، لأجل اخذ تدابير وقائية للحد من مخاطرها ومضاعفاتها على المناطق المهددة على المستوى المحلي والجهوي والوطني. كما أصدرت تقريرا بخصوص حريق امسكروض المهول وما خلفه من أثار سلبية وضياع للثروة الغابوية وللمالية العمومية والمواد البشرية المعبئة، وتقارير حول هدر الموارد المائية أمام شح التساقطات وتوالي سنوات الجفاف والضغط الكبير على الفرشة المائية بسوس لإغراض فلاحية، ونمو حضري غير مهيكل سريع وغير متحكم فيه والذي يدفع سوس الكبير إلى الاقتراب من الخط الأحمر من حيث ندرة الموارد المائية ويهدد المنطقة بالعطش في العشر سنوات القادمة، كما رفضت الجمعية الخوض في مواضيع والمجازفة فيها نظرا لانبعاث روائح ملوثة، ترتبط برغبة البعض في تصفية حسابات شخصية أو لاعتبارات سياسية ضيقة مع الأخر، وتريد أن تزج بالجمعية في متاهات هي في غنا عنها، وذلك حفاظا على مبدءا الحياد والأمانة العلمية والأخلاقية للرسالة البيئية للجمعية.
03- تقارير بييزاج ودور الجهات الرسمية.
لقد دأبت جمعية بييزاج على قول ونقل الحقيقة البيئية كيفما كان نوعها مادمت هذه الحقيقة تتغيا المصلحة الوطنية العامة والدفاع عن البيئة، وقد عهد لمنابر ووسائل الإعلام كشريك ووسيط رئيسي فاعل في القضية البيئية، بإيصال هذه الحقيقة دون مجاملة رغم مرارتها أحيانا، ليس تضخيما للأحداث، بل إيمانا بدورنا المشترك كمجتمع مدني متخصص ووسائل إعلام مهنية، فكثيرا ما اصطدمت الجمعية بجدران من الفولاذ والاسمنت المسلح والسرية المطبقة على الوصول إلى المعلومة البيئية لذا المصالح والمؤسسات الرسمية والجمعية تتفهم ذلك، فما بين الحق الدستوري في الوصول والولوج إلى المعلومة البيئية والقوانين التنظيمية الداعية إلى الحفاظ على السر المهني، تاهت العديد من الفرص الحقيقة في تعزيز الديمقراطية والحكامة الرشيدة في المجال البيئي خصوصا، وهو ما دفع بييزاج إلى الأخذ بزمام الأمور لتكون مصدرا للمعلومة بوسائلها الخاصة، وإيصالها بكل أمانة وإخلاص وتفان، ولم تشأ الجمعية يوما التطاول على اختصاصات باقي المصالح الرسمية من إدارات ومؤسسات منتخبة أو لتصفية حسابات مع أشخاص ذاتيين بعينهم، بل كانت ولاتزال تنتقد المؤسسات نقدا بناءا بما يخدم القضايا البيئية، وبما يحفظ استقلالية المؤسسات في اتخاذ القرارات والتي غالبا لاتكون تشاركية بما تقتضيه التغيرات الجديدة في الحكامة الرشيدة والتعاون المشترك بين المؤسسات والمجتمع المدني، وكثيرا ما لمسنا حرجا وعدم الرضى من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين، لكننا ماضون في نشر وتعميم رسالتنا البيئية بما تلميه علينا قيم المواطنة الصادقة والمصلحة العامة كمجتمع مدني، وهكذا كانت هنالك متابعة مباشرة لحوالي 90 حوالي بالمئة من هذه القضايا والتقارير وعرفت متابعة جذرية وفورية وتدخل عاجل لا يستغرق أحيانا كثيرة يوم واحد أو يومين، وهي متابعة رسمية من طرف السلطات الولائية بعمالة اكادير ادوتنان بالخصوص وانخراطها الايجابي والفعال في الورش البيئي الوطني الكبير على المستوى الإقليمي والمحلي والجهوي، وكذلك على ثقتها في بييزاج، وعرفت كذلك متابعة وتدخل مباشر ومستمر لفرقة حماية البيئة التابعة للدرك الملكي ومن خلالها إدارة الدرك الملكي بجهة سوس ماسة درعة وتعاونها الكبير مع المجتمع المدني خصوصا بمنطقة اشتوكة ايت بها واكادير.
كما لمسنا نقص وضعف كبير لذا المنتخبين بالجهة على إيلاء البعد البيئي المستدام أولوية ضمن برامج التنمية المحلية إلا جماعات تعد على رؤوس الأصابع بحكم نقص التكوين وقلة الخبرة عند السواد الأعظم من المنتخبين، الذين تشغلهم قضايا أخرى غير البيئية، وحتى لا نبخس الناس أشيائهم فهناك انجازات وتجارب مهمة ومجهودات تبدل وتتراكم يجب الاعتراف بها ولا ينكرها إلا جاحد، إلا وهي تحويل العديد من الفضاءات الفارغة والأوعية العقارية بمدينة اكادير إلى ملاعب وفضاءات مفتوحة للأطفال الشباب بالعديد من الأحياء الشعبية، والاهتمام بعمليات التشجير بالعديد من المحاور الطرقية والمدارات بالمدينة وكذلك تقوية الإنارة العمومية بين العمالات وتوسيع الطرق والمدارات، وعمليات النظافة اليومية التي يقوم بها عمال النظافة التابعين للجماعات المحلية باكادير الكبير، وكذلك فرقة الإنعاش الوطني الخاصة بالنظافة تابعة لعمالة اكادير، الذين يجوبون المدارات الحضرية لاكادير طولا وعرضا لتنظيفها من أكياس وقنينات البلاستيك وازبال الطرقات، لقد رصدنا على امتداد هذه السنة أن ثقافة التخريب والهمجية تتغلب على روح البناء و التطور والتحضر وروح التنمية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الجميع، وهو ما يستوجب وقفة فعلية والمرور إلى مرحلة تفعيل القوانين على ارض الواقع وزجر المخالفات وتنفيذ الأحكام بأقصى سرعة، فمشكلاتنا البيئية تتجلى في كون أن هنالك تحالف كبير لقوى التخريب والدمار، وقوى الإجرام والسرقة والاعتداء على الملك العام مرفوقة أحيانا كثيرة بعوامل قلة العناية والإهمال وضعف وانعدام الصيانة واستصلاح البيئة، وبشكل كبير غظ الطرف عن المخالفات والجرائم البيئية وهي عوامل لوحدها تضر بحماية البيئة بالوسطين الحضري والقروي معا وتهدر المال العام والمجهودات المبذولة، وتفرمل عجلة التنمية المستدامة إلى اجل غير مسمى.
4- فلسفتنا البيئية فلسفة توعوية تشاركية نقدية بناءة.
ويمكن القول مجملا أن العديد من المبادرات الأحادية الجانب تخطئ المسار حين لا تفعل بأسلوب تشاركي وتعاون مثمر بين جميع المتدخلين الأساسيين في حماية وتطوير البيئة، وان عدم التركيز على جمع أكبر قدر ممكن من الأفكار، والاقتراحات والاختيارات، يهدر المبادرات الخلاقة، ومن وجهة نظرنا يجب القطيعة مع إعمال منطق المدح لمن يتقاعس ولا يبادر ولا يعمل ميدانيا، ويجب تفادي الإفراط في المحاباة والمولاة للباطل في التعامل مع القضايا البيئية، وكذلك اعتبار النقد والاختلاف في وجهات النظر وفي الروئ حول القضايا البيئية، نوعا من حرب الطواحين المفتوحة ضد المؤسسات الرسمية وضربا لمصداقيتها، وهو منطق متخلف فكريا ومنهجيا وعمليا بالنظر لحجم الرهانات والاكراهات التي تستوجب الانخراط الجماعي في سياسة بيئية تشاركية ملتزمة ومستحضرة لحق حياة و استمرار الإنسان فرادى وجماعات والحق في التنمية المرتبطة بالاستدامة، وإشاعة للقيم الكونية الإنسانية الأساسية وحاجيات الأجيال القادمة، وذلك من خلال فلسفة حماية البيئة من التدهور والتخريب وقيم العبث واللامبالاة، و حق الإنسان في الوجود والاستمرار بشكل أساسي، وحقه الأساسي في العيش في بيئة سليمة ، ولنا في البرامج والمشاريع الوطنية الكبرى الرائدة وطنيا ودوليا، التي يشرف على انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في العشرية الأخيرة خير خارطة طريق، لرسم معالم مستقبل مغرب واع بثقافة حماية البيئة من خلال بعد ايكولوجي رائد بيئيا وإنسانيا وتنمويا، ، وانخراط في مسيرة بيئية خضراء جديدة التي هي رهان الألفية الثالثة، وأخيرا إعمالا بقول الله عز وجل “ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها” صدق الله العظيم./.
الرئيس: رشيد فاسح – اكادير في 06 أكتوبر 2013
تعليقات