بلغ إلى علم جريدة تيزبريس أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة تقدم بدعوى قضائية في قضية تفويت وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار لأراضي تابعة لأملاك الدولة بتيزنيت للبرلماني السابق ” العربي أقسام ” المنتمي أنذاك لحزبه التجمع الوطني للأحرار بثمن قدر بثمن زهيد قدر 350 درهما للمتر المربع، قبل أن يرتفع هذا الثمن إلى 500 درهما للمتر الواحد بعد التراجع عن مشروع المدرسة وتحويل البقعة إلى عمارة تحتوي على مكاتب. وطالب المرصد في دعوته القضائية بضرورة إجراء بحث معمق حول الوقائع الواردة في الشكاية المرفوعة والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والقرارات ذات الصلة بالموضوع والتأكد من قانونيتها، مع الاستماع إلى كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين أو معنويين ذوو الصلة بالملف، مع ضرورة متابعتهم وفقا للقانون في حالة تورطهم.
وفي اتصال تيزبريس بالعربي أقسام، قال بأن كل ما جاء على لسان “توفيق إدبكريم”، بصفته ممثلا للمرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة ، باطل ولا أساس له من الصحة وأن الموضوع فيه حسابات سياسية واتهم رئيس جماعة تيوغزة بأنه هو الذي يقف وراء هذه الزوبعة. وأضاف أن ملف هذه البقعة سليم ولا تشوبه شائبة ومن يريد أن يطلع على الملف فمرحبا.
ومن المنتظر أن يثير هذا الموضوع سجالا ونقاشا حادا داخل قبة البرلمان خاصة أن” إدبكريم توفيق” قال لتيزبريس بأنه يتوفر على وثائق جديدة في الموضوع. ولنا عودة إلى هذا الملف الشائك الذي يعتبر نوعا آخر من تبديد المال العام، وُجهت فيه أصابع لاتهام إلى العامل السابق لتيزنيت والبرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت العربي أقسام.
نطالب بحماية المال العام من امثال هولاء المفسدين الدين استغلوا مدينة تيزنيت واستغلوا اصوات المواطنين فصد الاغتناء وكسب المال الحرام ، لدى نطالب الجمعيات المهتمة بحماية المال العام على الصعيد الوطني بموازرة رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام الدي كانت له الشجاعة الكاملة لتحريك هدا الملف ، كما نطالب من برلماني العدالة والتنمية بالجهة بمناقشة هدا الملف خلال دورة البرلمان المقبلة لاطلاع الشعب المغربي بما يفعله المفسديم بممتلاكات الدولة وباستغلال النفود .
كما نطالب جمعيات المجتمع المدني بتيزنيت بمتابعة هدا الملف ومحاكمة رئيس المجلس الاقليمي السابق على هدا الفغل وفتح بحث جديد في قضية تجزئة اكلو التي مازالت قضيتها غامضة والتي يتحمل فيها الجزء الكبير .
كما نهنئ ابناء سيدي افني الاحرار الدين استطاعو مند مدة طرد هدا المسف من مينهم ومن مجلسها .
ليست هذه العملية إلا نقطة ماء في محيط الفساد العقاري واستغلال النفوذ ومركز القرار لأجل تقيوت عقارات الشعب بأثمنة بخسة ولأغراض شخصية والتاريخ المغربي غني بهذا النوع من العمليات العقارية المشبوهة وللحصول على معلومات أكثر دقة يرجى مراجعة بعض الجرائد الرسمية ، حيث سيلاحظ ذلك ، وذلك منذ الستينات من القرن الماضي إلى اليوم . ولكن من المسؤول؟ حيث أن هناك بعض الشخصيات الموجودة في الحكومة الحالية كانت لها يد في ذلك عندما شغلت منصب وزارة الفلاحة …
اش هاد الفضيحة اسي اقسام من مدرسة للعمارات و منازل للسكن نتا خصك المجلس الجهوي للحسابات ولجنة من الداخلية ومن هادي يدوزو لتجزئة اكلو اتمنى ان يكون ابناء تيزنبت بالمرصاد
بيـــــــــــــان حقيقـــــــــــــة
تبعا لما نشر في بعض الجرئد وموجز التعقيب الذي أدليت به ، ألح علي بعض الصحفيين ومسؤولي المنابر الإعلامية على تقديم توضيحات في الموضوع .
لذا أود أن أؤكد مرة أخرى أن ما نشره ” توفيق إدبكريم “رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام، مجرد أكاذيب وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة. بسبب غياب النزاهة والشفافية في التعامل مع بعض الملفات مما يجعل مصداقية هذه المؤسسة أمام المحك. والأخطر من ذلك جعلها وسيلة للمساومة والابتزاز لأغراض شخصية.
وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني بحقيقة ما حدث، ودرءا لكل ما من شأنه إلحاق التهم المجانية، لأغراض سياسية ضيقة، يشرفني أن أدلي بالتوضيحات الآتية:
1- استفادت شركة ” أقسام تربية ” كغيرها من الشركات من القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 9/2788 بموجب قرار وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله والعلو بتاريخ 2 يوليوز 2004 وذلك بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حسب المساطر المتبعة.
2- لقد اختارت شركة ” أقسام تربية ” إنجاز مشروع مدرسة خصوصية على تلك البقعة. إلا أن اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2006 رفضت ذلك . كما رفض المجلس البلدي بدوره بموجب رسالة تحت عدد 5077 بتاريخ 9 أكتوبر 2006 بدعوى أن تصميم التهيئة للمدينة يشير إلى أن البقعة تتواجد في منطقة إدارية.
وبعد ذلك تقدمت الشركة بملتمس من أجل تحويل المشروع إلى عمارة مخصصة للمكاتب بدل المؤسس التعليمية، حيث استجابت وزارة الاقتصاد والمالية لهذا الملتمس بشروط أهمها إضافة حوالي 150 درها للمتر المربع على ثمن التفويث وأن تتنازل الشركة عن 325 متر مربع من المساحة المشتراة، ليبقى فقط 865 متر مربع وذلك بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بتاريخ 24 يناير 2008م
3- إن إقامة المشاريع فوق أراض الدولة تضبطه مساطر قانونية تشرف عليها لجنة محلية تجتمع دوريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف تتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات والالتزامات والاتفاقيات، بين المستفيدين والمصالح المختصة، ولا دخل لأحد في شأنها.
4- إن الآجال الأخير الذي وافقت عليه لجنة التتبع سينتهي بحول الله بنهاية السنة الجارية. مع العلم أن نسبة التقدم في الأشغال بلغت 95% .
توقيع: العربي أقسام
مسؤول الشركة