من جديد عادت موجة الاحتجاج ضد أحكام قضائية في ملف ما بات يعرف بمافيا العقار بإقليم تيزنيت وأحوازها، وذلك بعدما وقف العشرات من سكان دواوير  واعلكة وميرغت وإيفرض وتكانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت وسيدي إفني و كلميم للتنديد بممارسات لوبي الفساد والسطو على أراضي فلاحية في قضايا مرتبطة بالاستيلاء على أملاك السكان واستقدام شهود زور لتغيير مجرى أحكام العدالة، والتحريض على استصدار شكايات كيدية، كلها ضد شخصية معروفة يصفونها برأس لوبي العقار ذو جبروت ويعتبر نفسه فوق أي سلطة قانونية أو قضائية بفضل تعنته وبحكم علاقاته النافذة في سلكي القضاء والأمن.

فحوالي الساعة العاشرة صباحا  من يوم الإثنين 1 شتنبر 2013، صدحت حناجر أهالي شيوخ ونساء وشباب وحتى أطفال حلوا رفقة آبائهم، أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، لإيصال أصوات احتجاجاتهم وشعاراتهم المطالبة بتدخل ملكي والمنددة بتواطؤ العدالة بتيزنيت… علاش جينا واحتاجينا لرفع الظلم اللي علينا”، والمحكمة هاهي والعدالة فينا هيا..، شعارات واحتجاجات معبرة عن تذمر سكان الدواوير ضحايا عمليات السطو على الأراضي التي تفيد مصادرنا أنها تفوق 50 هكتارا من المساحات الزراعية المتواجدة في مواقع استراتيجية بالمناطق المذكورة.

ارتفاع حدة الاحتجاج لدى سكان الدواوير المحتجين كانت بناءا على اصدار ذات المحكمة الابتدائية لحكم قضائي بإخلاء مساحة تقدر ب 3 هكتارات بدوار واعلكة بأحواز تيزنيت، ويحث على تنفيذه يوم 16 شتنبر المقبل، لفائدة نفس الشخصية الذي يعرج على مسطرة قضائية ملتوية من خلال ابرام عقود عرفية مع أشخاص وهميين أو توفوا، سلفا، ويوثق عقودا بتواريخ موثقة مزورة بأحكام يعتمدها لتنفيذ حكمه ومواجهة مالكي الأراضي الشرعيين وتهديدهم بالزج بهم في السجن في حالة تعرضهم لسلطة القضاء. عبر تقديم دعوات كيدية باعتماد شهود زور عدد منهم تراجع عنها لكن الهيئة القضائية لم تكترث إليها مما يجعلها حسب إفادات المحتجين متورطة، ومتحرزين في ملفات الفساد القضائي، مما جعل المحتجين يناشدون باسم الملك للتدخل لإنقاذهم من مصير السطو على أراضيهم التي تعتبر مصدر قوتهم اليومي.