انتقدت مجموعة من الفعاليات الرسموكية بإقليم تيزنيت طريقة تدبير وتسير مهرجان أملال بارسموكة واتهمت بعض الوجوه المعروفة بدعمها للمهرجان بانتهاج سياسة الإقصاء من طرف إدارة المهرجان.
هذه الفعاليات ضمنها أشخاص معروفين بدعمهم المالي للمهرجان، وآخرين في سدة التسيير يستنكرون ما أسموه «انفرادية رئيس المهرجان»، حيث أكد أحد أعضاء إدارة المهرجان ليتيزبريس «أن إدارة المهرجان لم تعقد ولو اجتماع واحد خاص بالأعضاء لمناقشة برنامج ومالية وحيثيات هذه الدورة رغم الدعم العمومي المخصص للملتقى من طرف مؤسسات عمومية، إلى جانب مبالغ مالية نجهل عددها نظرا للتعتيم المتبع ضدنا». وطالبت تلك الفعاليات بـ «إطلاعهم على كل صغيرة وكبيرة تهم هذه الدورة من أجل إعداد تقييم عام معنوي ومادي، والكشف للرأي العام على كل الحيثيات، وعدم تكرار أخطاء الدورات السابقة، التي غابت عنها كل مبادئ الحكامة الجيدة، حيث سادت الفوضى وسوء التنظيم، ولم تلتزم الجهات المنظمة في تقديم تقييم تلك الدورة”.
من جانبها أدانت فعاليات جمعوية وإعلامية وفنية محلية «تغييبها وإقصاءها وعدم إشراكها في الإعداد، وتنظيم هذا المهرجان، بحكم أن هذه الفعاليات قوة مدنية فاعلة واقتراحية. وتأكيدها على «الحق في مهرجان محلي منفتح على الطاقات المحلية، آخذا بعين الاعتبار المقاربة التشاركية كمبدأ أساسي لأي تنمية محلية». كما لفتت الانتباه إلى «ما يشكله تغييب الطاقات المحلية من خطورة على مستوى هذه التظاهرات». ودعت هذه الفعاليات إلى «الكشف عن ميزانية مهرجان املال، ومن حق المواطنين الاطلاع على جوانب صرف ما رصد للمهرجان من أموال تبقى رسموكة في أمس الحاجة إلى تدبيرها بشكل محكم وليس تبذيرها. الكاتب: محمد بوطعام
المهرجانات باتت وسيلة للاسترزاق ونهب الاموال المقدمة من المؤسسات العامة والشبه العامة دون رقيب او حسيب. والغريب ان نجد نفس الوجوه تنطم تظاهرات في كل التخصصات من التقافة الى التجارة الى البيئة الى علوم الدين الى الفلاحة الى الفن والغناء ….