تستعد مجموعة العمران، ذراع الدولة في قطاع العقار،لإطلاق مشروع سكني جديد مُدعم من طرف الدولة بمدينة تيزنيت تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتسهيل ولوجهم الى سكن كريم.
هذا المشروع الجديد الذي ينضاف لمجموعة من المشاريع السكنية التي تعرفها مدينة الفضة،سيعرف انشاء أزيد من 300 شقة اقتصادية مُدعمة من طرف الدول بــ 10 ملايين سنتيم .
لكن ما يتخوف منه المواطنون و المواطنات بمدينة تيزنيت ، أن يكون مآل هذا المشروع ما وقع لمشروع بمدخل المدينة بطريق تافراوت التي تعثر لسنوات و أصبح الآن خرابا بعدما اعترضت عليه ( الضومين ) الأملاك المخزنية بدعوى ان العقار يعود لها مما جعله موقوف التنفيد لسنوات رغم وعود والي جهة سوس الذي تسلم ملف المشروع على أساس تدخله لحله في أقرب الآجال.
و وفق المتتبعين لهذا الملف فليس هذا المشروع هو الأول الذي تسببت إدارة الأملاك المخزنية في عرقلته و توقيفه ،حيث لازال مشروع آخر تم تشيده مند سنوات بطريق تافروات للسكن الاقتصادي ( أزيد من 200 شقة بثمن 25 مليون ) يعيش المشاكل نفسها مما تسبب في ضرر كبير لمجموعة من المستفيدين و تحول المشروع إلى خراب مما سيكلف العمران ميزانية أخرى من أجل الاصلاح اضافة لإنسحاب مجموعة من المستفيدين واسترجاع أموالهم.
واستغرب مجموعة من المتتبعين، كيف يعقل ان تصبح الأملاك المخزنية بمدينة الفضة ضد التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية ضمان سكن لائق لجميع الأسر.
و يتساءل بعض المتتبعين، هل الأملاك المخزنية ليست تابعة للدولة و هل أقوى من الحكومة ومن جلالة الملك لتقوم بعرقلة مشاريع السكن بمدينة تيزنيت السلطانية ؟
و اعتبر آخرون ،أن عرقلة هذه المشاريع السكنية، يورط الأملاك المخزية و يضعها في مصاف “لوبي العقار” و المنعيشين العقاريين الذين ليست في مصلحتهم التسهيلات التي تقدمها مؤسسة العمراع ذراع الدولة في قطاع العقار.
تعليقات